وزيرة التخطيط: زيادة فجوة التمويل 56% في الدول النامية
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقديرات التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023 تشير إلى زيادة بنسبة 56% في فجوة التمويل في الدول النامية، لافتة إلى أنه على غرار العديد من الدول النامية حددت مصر التمويل باعتباره تحديًا كبيرًا في التقرير الطوعي الوطني الثاني والثالث لتحقيق خطة عام 2030.
جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة التخطيط، عبر «فيديو كونفرانس»، في جلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 22-25 أبريل الجاري، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك، تحت عنوان «تعزيز الحوار الشامل في الطريق إلى المنتدى العالمي الرابع للتمويل من أجل التنمية».
تمويل أهداف التنمية المستدامة
وخلال كلمتها، أوضحت وزيرة التخطيط أهمية موضوع الجلسة حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في إطار التمويل الوطني المتكامل، باعتباره أداة رئيسية في تحديد تحديات التمويل والفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد، أن قضية التمويل كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أدت جائحة كورونا وما نتج عنها من أزمات اقتصادية وجيوسياسية وبيئية عالمية وإقليمية إلى تفاقم هذا التحدي.
فجوة تمويلية
وتابعت، أن تقرير التمويل العالمي للتنمية المستدامة لعام 2024 سلط الضوء على فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار.
رؤية مصر 2030
وأشارت السعيد، إلى إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية للتمويل كممكن رئيسي.
وكشفت: «تهدف هذه الأجندة الوطنية إلى سد فجوة التمويل من خلال تعزيز مصادر التمويل المتنوعة، وإزالة الحواجز، وتعزيز الآليات المبتكرة، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، وأجندة إفريقيا 2063».
تمويل التنمية المستدامة في مصر
ولفتت السعيد، إلى إطلاق مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية تقرير «تمويل التنمية المستدامة في مصر»، وهو أول تقرير وطني عن تمويل التنمية (FfD)، مُضيفة أنه في إطار التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة، وقعت وزارة التنمية برنامج تعاون «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر»، الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على صياغة استراتيجية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر باتباع نهج أطر التمويل الوطنية المتكاملة.
وأوضحت، أن البرنامج يتناول 4 مجالات مواضيعية رئيسية، تتمثل في تقدير تكلفة أهداف التنمية المستدامة حسب القطاع، بالإضافة إلى رسم خرائط تدفق التمويل مع أهداف التنمية المستدامة، والميزانية المراعية لقضايا النوع الاجتماعي، فضلًا عن تطوير استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد، أن البرنامج ركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، كما تم التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية في جميع القطاعات، موضحة أن مصر أصبحت أول دولة تعالج بشكل شامل قياس التدفقات المالية غير المشروعة.
التعاون مع الإسكوا
وتطرقت السعيد إلى التعاون الوثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، مشيرة إلى التعاون في إعداد تقرير مخطط بعنوان «نحو استراتيجية تمويل وطنية متكاملة»، ويعتبر بمثابة استجابة للطموحات في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي وخطط التنمية القطاعية، بما في ذلك الجهود الوطنية للانتقال إلى الموازنة التي تركز على أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت، أن الجهود المشار إليها ساهمت في تعزيز الحوار المستمر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مشيرة إلى أهمية ذلك الحوار المستمر لتعبئة الموارد المحلية والدولية، وجذب مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دوره في تمهيد الطريق لحلول تمويل مبتكرة ومستدامة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد للقطاعات ذات الأهمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية أن يكون التمويل قائم على الأدلة حتى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مُوضحة أن توافر مؤسسات فعالة وسياسات عامة صحيحة، والمتابعة والتقييم المستمر أمور مهمة لتسخير الموارد المالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
