شركة إماراتية تتعهد بإقراض جنوب السودان 13 مليار دولار مقابل النفط

وافقت شركة معروفة على نطاق ضيق يديرها شخص على صلة قرابة بعيدة بالعائلة الحاكمة في أبوظبي على إقراض جنوب السودان 12 مليار يورو (12.9 مليار دولار) مقابل سداد المبلغ بالنفط، ما يجعلها إحدى أكبر صفقات النفط مقابل النقد على الإطلاق، وأحدث تدخل من هذا النوع في دولة أفريقية تواجه تحديات جمة.

بحسب تقرير لم يُنشر أعدته هيئة محققين عينها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واطلعت عليه "بلومبرج"، يبدو أن شركة "حمد بن خليفة ديبارتمنت أوف بروجكتس" (HBK DOP) -ومقرها في دبي- ووزير مالية جنوب السودان في ذلك الحين باك برنابا شول، اتفقا على شروط القرض في مستندات تم توقيعها في الفترة ما بين ديسمبر وفبراير الماضيين.

يبلغ حجم الصفقة نحو ضعف الناتج المحلي الإجمالي لدولة جنوب السودان التي مزقتها المجاعة والنزاعات، وخُصص 70% من الأموال للبنية التحتية، وفق المستندات التي اطلع عليها المحققون، إلا أن قرضاً بهذا الحجم، الذي قارب 5 أضعاف الدين الخارجي الحالي للبلاد، قد يعيق إيرادات جنوب السودان من النفط لسنوات عديدة على الأرجح، وفق التقرير الذي لم يُنشر.

إمدادات نفط بسعر مخفض

بالنسبة للشركة التي أسسها الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، الذي تربطه صلة قرابة بعيدة بالعائلة الحاكمة في أبوظبي، فقد يضمن لها القرض إمكانية الحصول على النفط بسعر مخفض لمدة تصل إلى عقدين، وبموجب الاتفاقية، ستبيع جنوب السودان النفط بسعر يقل عن السعر المرجعي العالمي بمقدار 10 دولارات للبرميل.

جيمس كَست، الخبير الاقتصادي الكبير السابق لدى البنك الدولي والمحاضر الزائر بجامعة أوكسفورد، قال إن "ذلك سيُعد رهاناً كبيراً جداً على تلك الشراكة الخاصة ستمتد تبعاته لعدة حكومات، إنها صفقة ضخمة، وستستمر لفترة طويلة".

لم يتضح إن كانت دفعة أولى من القرض بقيمة 5 مليارات دولار قد تم تسليمها، ولم تنجح محاولات التواصل مع الشركة للحصول على تعليق.

خيار جذاب محفوف بالمخاطر

قد تمثل القروض المضمونة بالنفط خياراً جذاباً للدول النامية الغنية بالموارد الطبيعية، إذ عادة ما تواجه تلك الدول صعوبات في الحصول على تمويل تقليدي كبير، ومن الناحية النظرية، إذا اتسم الاقتراض بالشفافية، وكانت الشروط مناسبة، وأُحسن اختيار المشروعات، فقد تحقق عوائد إيجابية.

إلا أن تلك القروض مرتفعة المخاطر، فقبل عقد تقريباً، أدخل قرض قيمته 1.5 مليار دولار حصلت عليه تشاد من شركة جلينكور ودائنين مشتركين آخرين البلاد في أزمة بعد هبوط أسعار النفط، واضطرت الحكومة إلى توجيه تدفق إيراداتها الرئيسي إلى السداد لشركة التجارة السويسرية.