ورشة «تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا» بمهرجان أسوان

يعقد برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ورشة تفاعلية حول دور الإعلام وصناعة السينما في تسليط الضوء على قضايا المرأة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري، وأهمية طرح قضايا المرأة في السينما وتأثيرها على المجتمع. 

وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يقام ضمن فعاليات الدورة الثامنة لـمهرجان أسوان لأفلام المرأة  في الفترة من 20 إلى 25 إبريل الجاري.

‎تم خلال الورشة مناقشة الشمول المالي للمرأة كأداة فاعلة لتحقيق التمكين الاقتصادي وكوسيلة لتعزيز السلوك المالي الجيد، حيث طرحت خلال الورشة عدة مفاهيم عن الأسلوب الصحيح للتعامل مع الأموال وسبل استثمارها. كما ناقش الحاضرون الرسائل التي من شأنها دعم التمكين الاقتصادي للمرأة والتي يمكن توظيفها في المحتوى الإعلامي لتشكيل وعي مالي سليم لدى المشاهدين.

‎كما شملت الورشة أيضا مناقشة حول التمكين الاجتماعي للنساء وأنواع العنف ضد المرأة وأهم النماذج الإيجابية في السينما والدراما المصرية التي شكلت الوعي لمناهضة العنف ضد المرأة.

‎خلال الورشة تم عرض المجهودات المبذولة لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي في استخدام وسائل الاعلام والسينما والدراما لنشر الوعي للحد لل من الاضرار الاقتصادية والاجتماعية للعنف ضد المرأة وتوسيع نطاق الشمول المالي.

‎على سبيل المثال مسلسل تحت الوصاية وكرتون نورا وغيرها من الفيديوهات والرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التلفاز.

‎وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: إن الأولوية لدينا هو كل ما يمس قضايا المرأة وهناك جلسات تتعلق بالأسرة والمرأة والحقوق والحريات، ونحن بصدد ملف جديد وإضافة تمثل جزء ناقص، ومن مزايا الاجتماع أننا نتعلم من بعضنا البعض وفي الحقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء، ونحن كمهرجان سعداء بكم وبتفاعلكم مع هذه التجربة، وأرجو أن نجد الوسائل للتنفيذ والتمكين والتطبيق.

‎وترتبط مشاركة البرنامج ارتباطًا مباشرًا بأهداف البرنامج حيث يدعم البرنامج الرسائل الإيجابية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة والشمول المالي في وسائل الإعلام حيث يعمل البرنامج على ثلاث محاور رئيسية وهي تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشمول المالي للفتيات والسيدات والحد من الاثار والاقتصادية والاجتماعية للعنف ضد المرأة.

‎ويعمل البرنامج بشراكة وثيقة مع الجهات الحكومية المصرية وتتمثل في وزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، لتحقيق الأهداف التي تضمن المواءمة مع أولويات الحكومة المصرية ومبادراتها. ويمتد البرنامج على مدار 5 سنوات حتى عام 2027.