الدولار يعود لقوته السابقة مع صرخات تحذيرية للأسواق المالية العالمية
لقد عاد الدولار القوي، وعلى ما يبدو أنه باق، فالأسواق المالية العالمية تواجه قوة لم تكن تتوقعها فى عام 2024.
فبعد أن دخل المستثمرون العام وهم يتوقعون انخفاض العملة الأمريكية، اضطروا إلى إعادة النظر بسبب الاقتصاد الأمريكي القوي والتضخم الثابت الذي يتطلب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأجيل خفض أسعار الفائدة.
ومع توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج في أمريكا مثل نظرائه في مجموعة السبع، فإن الحديث عن «الوضع الاستثنائي الأمريكي» منتشر، ويدعم عوائد الأسهم والسندات، مما يزيد من جاذبية الدولار. وفي وقت يتصاعد فيه الصراع الجيوسياسي، لا يزال الدولار يمثل ملاذاً في مجال العملات.
ارتفاع مؤشر الدولار 4%
وزاد مؤشر "بلومبرج" للدولار أكثر من 4% هذا العام، مما يعكس التقدم مقابل جميع نظرائه في الأسواق المتقدمة والناشئة الرئيسية. وأشار أحد المقاييس الشائعة لمعنويات المتداولين إلى الاتجاه النزولي في بداية العام، لكنه تحوّل منذ ذلك الحين، لترتفع رهانات صعوده لأعلى مستوى منذ 2019، وفق بيانات لجنة تداول السلع الآجلة.
ومن بين الذين يعيدون ضبط استراتيجياتهم في التعامل مع الدولار، "فانجارد جروب" (Vanguard Group)، ثاني أكبر شركة لإدارة الأموال على مستوى العالم، والتي تشير حالياً إلى قوة مستدامة للعملة الأمريكية.
تقول "يو بي إس أسيت مانجمنت" (UBS Asset Management) إن الدولار ربما يرتفع أكثر على الرغم من كونه أعلى 20% من قيمته المعتادة. في غضون ذلك، غير "ويلز فارجو إنفستمنت إنستيتيوت" (Wells Fargo Investment Institute) توقعاته لضعف العملة الأميركية بحلول نهاية العام، ويعتقد الآن أنها ستواصل صعودها حتى 2025.
وقال أليس كوتني، رئيس أسعار الفائدة الدولية في "فانجارد": "إذا لم تتمكن الدول الأخرى من مجاراة النمو والتضخم في الولايات المتحدة، فليس هناك خيار آخر سوى شراء الدولار. ما كان تجارةً تكتيكيةً (قصيرة الأجل) للغاية بالنسبة لنا، أصبح الآن إلى حد بعيد وجهة نظر هيكلية طويلة الأجل في ما يتعلق باستمرار قوة الدولار والاقتصاد الأميركي".
جاء انتعاش الدولار على خلفية سلسلة إشارات إلى أن الاقتصاد الأميركي نجح في تجاوز التباطؤ الذي توقعه كثيرون. وظل العرض في سوق العمل أقوى من الطلب، واستمر نشاط التصنيع في النمو. ودفع استمرار التضخم الناتج عن ذلك، برئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه من صناع السياسات إلى الانتظار لفترة أطول من المتوقع للبدء بخفض أسعار الفائدة.
