وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير صناعة الدواء
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية و قدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الأنسولين، مشيرا إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة، علما بأن صناعة الدواء فى مصر من بين كبرى صناعات الدواء فى المنطقة.
تطوير صناعة الدواء
واستعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريراً يوضح أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء والموقف التنفيذى لأعمال التطوير والالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء الأعمال والحفاظ على استمرارية الإنتاج للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة مناسبة فى سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.
قال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الصناعات الدوائية يلقى اهتماما بالغا نظراً لأهميته الاستراتيجية و ما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات وإبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص أدى إلى إعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع الأخرى والتوسع فى سياسة التصنيع لصالح الغير، وأن هناك تباحث يجرى حاليا لعقد شراكة مع إحدى الشركات الخاصة فى شركة العبوات الدوائية، مشيرا أن جميع شركات الدواء تشهد مشروعا للتطوير والتحديث للتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري، وأن هناك اتفاقات تمت بالفعل للتصدير إلى الجزائر والعراق، موضحاً أن قطاع الدواء التابع للوزارة عليه مسؤولية وطنية تقوم على توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة وبمعايير جودة عالمية فى إطار اشتراطات هيئة الدواء.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بدعم وتحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا خاصة الصناعات الاستراتيجية ومنها صناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمراراً للمتابعة الدورية لأداء الشركات في جميع القطاعات التابعة للوزارة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج.
