عشرة بنوك متعددة الأطراف تعلن عن العمل المشترك لمواجهة التحديات الإنمائية الملحة

أعلن قادة 10 بنوك إنمائية متعددة الأطراف عن خطوات مشتركة للعمل بشكل أكثر فعالية كنظام موحد لزيادة تأثير ونطاق العمل لمواجهة التحديات الإنمائية الملحة.

مواجهة التحديات الإنمائية

وذكر بيان أصدره بنك الاستثمار الأوروبي أن قادة البنوك حددوا النتائج الرئيسية للعمل المشترك والمنسق في عام 2024، بناءً على التقدم المحرز منذ بيان مراكش في عام 2023، حيث تعمل مؤسساتهم على تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ودعم الدول والمؤسسات بشكل أفضل في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن أجندة عمل البنوك المشتركة، بمثابة خارطة طريق لمجموعة العشرين من أجل تطوير المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف لتصبح نظاما «أفضل وأكبر وأكثر فعالية».

وأوضح البيان التزام رؤساء المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف بإنجازات ملموسة وقابلة للتنفيذ في مجالات حاسمة: وهي زيادة القدرة التمويلية للمصارف، وتوليد نطاق إضافي للإقراض يتراوح بين 300 و400 مليار دولار على مدى العقد المقبل، بدعم من المساهمين والشركاء، وتعزيز العمل المشترك بشأن تغير المناخ، حيث تعمل المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على زيادة مشاركتها في مجال المناخ على صعيد مواصلة مواءمة العمليات مع أهداف اتفاقية باريس والإبلاغ المشترك عن تمويل المناخ، فضلاً عن الانخراط في العملية التي تقودها الأمم المتحدة نحو هدف جماعي جديد بشأن التمويل المتعلق بالمناخ، فضلاً عن مواصلة دعم وتحسين نظم الإنذار المبكر بالكوارث الطبيعية.

ولفت إلى استهداف المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف تعزيز التعاون والتمويل المشترك على الصعيد القطري، حيث تجري مناقشات والتي تقودها البلدان لتسهيل عمل البلدان مع المصارف.

كما تعمل المصارف على تحفيز تعبئة موارد القطاع الخاص من حيث توسيع نطاق الاقتراض بالعملة المحلية وحلول التحوط من النقد الأجنبي لتعزيز الاستثمار الخاص.

فضلًا عن توسيع نطاق الإحصاءات التي تصدرها المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية وتصنيفها من خلال الاتحاد العالمي لقاعدة بيانات مخاطر الأسواق الناشئة، مما يدعم المستثمرين لتحسين تقييم مخاطر وفرص الاستثمار.

وأكد تركيز المصارف الإنمائية على تعزيز فعالية التنمية وزيادة التعاون وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية بشأن الطبيعة والتنوع البيولوجي المستخدمة حاليًا.