«معلومات الوزراء» يعلن بدء مشروع بحثي لتعزيز دور الشركات الناشئة في مجال الاتصالات

أعلن "منتدى السياسات العامة" التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تبني إعداد مشروع بحثي متكامل لتمكين الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، بما يشمل ٣ مجالات رئيسية؛ تتمثل في: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.

مشروع بحثي متكامل لتمكين الشركات الناشئة

يأتي ذلك في سياق سعي المركز لتعزيز الإشراك المجتمعي وخلق آليات التواصل الفعال بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الخبرات والباحثين؛ حيث نظم منتدى السياسات العامة ورشتي عمل، لتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية، وللوقوف على التحديات التي تواجه أنشطة قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ والعمل على صياغة المقترحات المناسبة لتعزيز دورها في الاقتصاد القومي.

ففي الورشة الأولي من فعاليات المنتدى لتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي، والتي عقدت بتاريخ 28 فبراير 2024، فقد تم عرض التحديات التي تواجه تلك الشركات بالقطاع، والوقوف على أبرز المقترحات اللازمة لتمكين تلك الشركات، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الإدارية، وبحضور ممثلين عن الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في ذلك المجال، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، وممثلي جهات وهيئات حكومية معنية.

وخلال الورشة، أشارت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، ودور مجالات الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وريادة الأعمال في تحفيز النمو الاقتصادي والتوسع والازدهار بصورة مستدامة، كما أكدت حرص الدولة المصرية على إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة وريادة الأعمال التكنولوجية للمشاركة بمساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال العمل على الحد من التحديات التي تواجه تلك الأنشطة الابتكارية وتحفيزها على التوسع والنمو المتسارع المتوازن.

كما أكد المستشار محمد الزند، رئيس المحكمة الاقتصادية، دور مصر الرائد في وضع إطار قانوني مؤسسي داعم لمجالات الذكاء الاصطناعي والأنشطة الابتكارية، وأشار إلى أن وزارة العدل تعكف بالتعاون مع الجهات المعنية؛ وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع تصور أولي لمشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الصادرة عن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن اللجنة المعنية بوضع مشروع القانون راعت تحقيق التوازن بين الحد من مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي وتشجيع الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، بما يعزز من الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي ويحد من الأثر السلبي المحتمل، كما راعت اللجنة الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن؛ مشيرًا إلى عدم وجود أي تشريعات على المستويين الإقليمي والدولي لتنظيم عمل وأنشطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمر يقتصر فقط علي وجود قرارات تنظيمية تطبقها الدول للحد من الآثار المترتبة والناتجة عن استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أعقب ذلك مداخلات من الحضور لمناقشة سبل تقليل مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي وكيفية تعزيز دوره المسئول في كافة الأنشطة، كما تطرق الحديث إلى وجود عدة تشريعات تسهم في تنظيم أنشطة شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في مصر، على غرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقانون حماية المنافسة، وغيرها من القوانين.

كما أكد الحاضرون على أهمية العمل علي فاعلية الأطر القانونية والتنظيمية لحماية الملكية الفكرية القائمة بما يتناسب مع سرعة ومرونة أنشطة الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من كافة الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول العالم بشأن حماية الملكية الفكرية للمنتجات الرقمية التي تنتجها الشركات المصرية، كما تطرق النقاش إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجه النهوض بصناعة الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وأهم الحلول الممكنة لتمكين شركات الذكاء الاصطناعي في مصر.

وفي ختام الورشة، طالب الحضور بأهمية استمرار انعقاد مثل هذه الجلسات وورش العمل حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واستمرار آليات الحوار الدائم مع ممثلي القطاع الخاص وبخاصة الشركات الناشئة، وقد تم التأكيد على حرص قيادة المركز على إثراء النقاشات الفعالة والبناءة مع مختلف الفاعلين في بيئة الأعمال الرقمية من شركات ومؤسسات داعمة وتنفيذيين، للوقوف على أفضل الحلول الممكنة التي تحفز أنشطة تلك القطاعات وزيادة مساهمتها في الناتج القومي.

وفي ورشة العمل الثانية، التي عقدت بتاريخ 18 إبريل 2024، ناقش الحضور سبل تمكين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وشركات الأمن السيبراني الناشئة، بمقر المركز بالعاصمة الإدارية؛ وذلك بحضور 21 رئيسًا تنفيذًا وممثلًا لشركات التكنولوجيا المالية وشركات الأمن السيبراني الناشئة في مصر؛ ومن أبرزها شركات: (Money fellows, Valu, qardy, Buguard, EXM solution, Digital Hub, pay mob)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، وممثلي العديد من الجهات والوزارات والهيئات المعنية.

وخلال الورشة، أشار اللواء محمد عبد المقصود، مستشار رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إلى حرص المركز على تعزيز آليات التواصل المستمر والفعال بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب الخبرات والأفكار؛ بما يعزز عملية صنع القرار، مؤكدًا سعي الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، ولافتًا إلى دور المركز في الاهتمام بمجالات التكنولوجيا، ومساهمة المركز في حملات توعية فيما يخص الحد من مخاطر التعرض للهجمات الرقمية والمالية والسيبرانية، ومشيرًا إلى اهتمام المركز بوجود آليات واضحة لدعم دور القطاع الخاص في النهوض بقطاعات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، كما أشار إلى وجود مجموعات مؤهلة قد تم تدريبها بالفعل لتأمين الشبكات في العديد من مؤسسات الدولة والقطاع المالي.

ولفت "عبد المقصود"، إلى وجود تطور واضح في الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية وشركات الأمن السيبراني الناشئة المصرية، خاصة بعد تمكن العديد من تلك الشركات من التوسع وتقديم خدماتها عربيًا وعالميًا، مما يؤكد على وجود فرص واعدة وقدرات بشرية متمكنة، مضيفًا أنه إذا ما تم توجيه الدعم الكافي لها، فإنه من المتوقع أن تنهض تلك المجالات وتجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أكد "عبد المقصود"، قدرات السوق المصري في استيعاب تلك الخدمات ودعم جانب الطلب، خاصةً مع ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية في مصر، وسعي الحكومة المستمر نحو الرقمنة وتحقيق الشمول المالي.

وعقب ذلك، أكدت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهمية دور الشركات الناشئة، مشيرة إلى حرص الدولة على تطوير الإطار التشريعي الداعم لعمل الشركات الناشئة من خلال دراسة أفضل الممارسات الدولية لتطوير وصياغة تشريعات مرنة وفعالة تتناسب مع طبيعة عمل الشركات الرقمية، بهدف خلق مناخ داعم لعمل الشركات، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة التي تميزها عن الشركات الأخرى.