وكيل النواب يطالب الحكومة بانتهاج سياسة دمج القوانين على غرار قانون «التأمين الموحد»

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بمشروع قانون التأمين الموحد، مطالبا الحكومة بتجميع كافة القوانين في قانون موحد، قائلا: "عليها أن تنتهج هذا النهج في كافة القوانين، مثل قانون ضرائب موحد وقانون استثمار موحد".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، من العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد جاء بعد دراسته دراسة مستفيضة، مشيرًا إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو العمل على كيفية تسويق هذا القانون على المستوى العالمي.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه مشروع قانون التأمين الموحد يعمل على توسيع دائرة الادخار، لاسيما وأنه يعمل على جمع المدخرات غير التقليدية في أسلوب تأميني جديد وتوجيه حصيلتها لاستثمارات جديدة، وعمليات المشروعات الجديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة.

وأكد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف لأن تكون مصر سوق مالي إقليمي، ويأخذنا إلى العالمية والجمهورية الجديدة، موجها التحية إلى الجنة الاقتصادية على جهودها في مشروع قانون التأمين الموحد، مؤكدًا أنه من أهم القوانين الاقتصادية ويمثل دور حيوي للاقتصاد على مستوى الشركات والأشخاص والاقتصاد الكلي.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يستهدف رفع قيمة النشاط التأميني من 1% من الدخل القومي إلى 3%.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن زيادة التعويض من 40 إلى 80 ألف، يحتاج لإعادة النظر، مطالبًا بضرورة العمل على ربط النشاط التأميني بحوافز استثمارية جديدة.