نواب يشيدون بمشروع قانون التأمين الموحد: يحقق التنمية المستدامة ويصب في صالح الوطن
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون التأمين الموحد، مؤكدين أن مشروع القانون يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين في مصر، فضلًا عن توحيد كافة القوانين المتعلقة بالتأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ويحقق التنمية المستدامة ويصب في صالح الوطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.
تحقيق الدعم الاقتصادي
في البداية أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين في مصر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين وهو أمر رائع، مؤكدًا أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادي.
وأوضح أبو العلا، أن قانون التأمين الموحد له مردود إيجابي كبير على القطاع الطبي، لأنه يجعل شركة متخصصة للتأمين الطبي وسيكون بها كفاءات تساعد الدولة في مساندة مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الموحد به العديد من المزايا، لاسيما وأنه يعمل على حوكمة صناديق التأمين الخاصة خصوصا وأن بها مليارات الجنيهات.
سوق التأمين العالمي
ومن جانبها، قالت النائبة رحاب موسى إن قطاع التأمين يعتبر عنصر مهم جدا في النظام المالي والمصرفي، وهو قطاع مهم جدا في إطار الشمول المالي، ويعزز هذا القانون أن تحتل مصر مكان أكبر في سوق التأمين العالمي، مبدية موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وبدوره قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الموحد سيحل العديد من الإشكاليات وينزع فتيل العديد من الأزمات، وهو قانون في صالح المواطن وسيخفف أثار أي أزمة صعبة على المواطن، وهو خطوة على طريق الجمهورية الجديد، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هذا القانون يهدف إلى تنظيم قواعد شاملة وثابتة لصناعة التأمين في مصر ودمج القوانين المتعددة المرتبطة في قانون واحد، وسد الثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة، بما يخدم استراتيجية الدولة في شمولية التأمين، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة، معلنًا موافقته على مشروع القانون.
توحيد قوانين التأمين
وتحدث النائب إيهاب منصور، قائلا: "نتحدث عن مشروع قانون جيد يريد توحيد كافة القوانين المتعلقة بالتأمين وهو أمر جيد، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ويأتي هذا القانون لحل العديد من المشاكل التي ترتبت على تطبيق القوانين السابقة"، مشيرا إلى ضرورة أن يتم تلافي معوقات تطبيق بعض القوانين وإزالة أي عراقيل أمام تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، وقال إنه يتمنى أن يصب تطبيق القانون في صالح الوطن والمواطن.
فيما، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أن التأمين في مصر كان يحتاج لإعادة تنظيم خاصة أنه يحكمه 5 قوانين وكان يحتاج لتعديل تشريعي ضروري، كما يعالج مشاكل التطبيق العملي للقوانين المتعلقة بالتأمين، وحماية المواطنين المتضررين من حوادث مركبات الطرق، قائلا: "نتمنى أن يشمل هذا القانون إيجاد حلول تشريعية للمزارعين والمخاطر التي يتعرضون إليها، ونوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
وأكد النائب محمد الحصي، أهمية وجود قانون موحد للتأمين وإيجاد صناعة تأمين تليق بمصر، وهذا القانون يضمن آلية لنجاحه من خلال الرقابة المالية وحل المشاكل وإزالة المعوقات الموجودة في أنظمة التأمين، بما يعطى اطمئنان بشأن تعزيز ودعم صناعة التأمين، داعيا إلى الاهتمام بالتأمين في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، معلنا موافقته على مشروع القانون.
وفي السياق ذاته قال النائب أيمن محسب، إن مشروع قانون التأمين الموحد قانون مهم وشىء محمود جدا، وهو مشروع قانون تم دراسته بشكل منضبط جدا ويعالج الكثير من المشاكل، متابعا: أتمنى هيئة الرقابة المالية أن تكون أكثر دقة في تطبيق القانون وتعالج المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون وحل مشكلات المشتركين في التأمين.
وأعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
وقال المغاوري في كلمته: إننا نبدأ جلسة تاريخية بتدشين هذه القاعة والإنجاز العظيم الذي تم بمقر البرلمان يراعي المستقبل وتلافى أي إشكاليات في المبنى البرلماني القديم، وهنا نبدأ استشراف المستقبل في الجمهورية الجديدة.
عوائد التأمين
وتابع المغاوري: أن المبادرة التي تمت بشأن تجميع كافة القوانين في قانون موحد يستهدف ثقافة نشر التأمين في مجتمعنا، لأن مصر تعاني من أزمة ثقافة التأمين، رغم أنها أصبحت جزء أصيل من حياة البشر على مستوى العالم، داعيا أن يتم بعد إنجاز هذا القانون البحث في كيفية تلبية احتياجات وعوائد التأمين بآلية ميسرة لا تتحايل عليها شركات التأمين، وتقوم بحرمان المؤمن عليه، ويجب في ذلك أن يكون نتائج القانون هو إغلاق الباب أمام إنشاء صناديق تأمين خاصة، لأن لدينا بالفعل صناديق تأمين خاصة تم إنشاؤها في بعض المصالح والهيئات منذ عقود، وتم انتقاص الحقوق وحرمان المؤمن عليهم بعدما بدأ البحث في تقنين وتسجيل هذه الصناديق.
وذكر رئيس برلمانية التجمع؛ أن نموذج صندوق التأمين في جامعة الزقازيق مثال على ذلك، فكان بدون تسجيل ولا توفيق أوضاع منذ 28 سنة، وعندما تم تقنينه حُرم العمال المؤمن عليهم من حقوقهم.
وقال النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه كان لابد من وجود قانون موحد للتأمين يحتوي كل القوانين المتعلقة بالتأمين، لافتا إلى أن الفترة الماضية شاهدنا النمو السريع في القطاع التأميني وشركات التأمين وصناديق التأمين والتي وصل حجم الأموال التي تعمل بها أكثر من 20 مليار جنيه.
وأضاف خليل: كان لابد من وجود قانون موحد لقطاع التأمين، موضحًا أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين، حيث نص في بعض مواده على التوسع في صدور التأمين الإلزامي مثل التأمين ضد مخاطر الطبية.
وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هيئة الرقابة المالية بالحذر في تطبيق هذه القانون وأن يكون هناك دقة في تطبيق هذا القانون حتى يكون هناك انطلاقة قوية في هذا المجال.
وقدم خليل، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة على دراستها لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
