تعاون بين «علوم البحار» وجامعة دمنهور لتنفيذ مشروعات علمية مشتركة
وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، مذكرة تفاهم مع جامعة دمنهور، وذلك بمقر الجامعة، بهدف التعاون بين الجانبين وتكامل الجهود العلمية والبحثية وتنفيذ مشروعات علمية مُشتركة وتقديم برامج دراسية مُتميزة، فضلاً عن عقد مؤتمرات علمية دولية مُتخصصة والإشراف المُشترك على الرسائل العلمية، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المُشتركة والنهوض بالبحث العلمي وضمان الجودة والاعتماد.
مذكرة تفاهم
وأكد الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد، في تصريح له اليوم، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المعهد وجامعة دمنهور تهدف إلى عقد لقاءات دورية مع كافة الأطراف المُجتمعية ذات الصلة، فضلاً عن تنظيم وعقد مؤتمرات علمية دولية مُشتركة، بالإضافة إلى عقد ندوات وورش عمل لبحث المُشكلات الثنائية والمُجتمعية، وإنشاء برامج دراسية مُتميزة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا.
وأشار إلى تبني الطلاب المُتميزين وأصحاب الابتكارات والمواهب العلمية، والمشروعات البحثية المُتعددة في التخصصات المُتشابهة، والمشاركة في إشراف رسائل الماجستير والدكتوراة، وتبادل الخبرات في مجال الجودة بين الجهتين.
من جهته، أكد الدكتور إلهامي علي ترابيس رئيس جامعة دمنهور أن مذكرة التفاهم بين الجامعة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد تُعد أَساسًا للتعاون الدائم والمُستمر بين الجهتين، ووسيلة لزيادة التعاون المُشترك والمتنوع في مجالات التعليم والبحث العلمي والبيئة وخدمه المُجتمع والجودة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية مع تسهيل إجراء التحاليل واستخدام الأجهزة لكلا الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي في الإشراف المُشترك للرسائل والأبحاث العلمية.
شهد توقيع مذكرة التفاهم من جانب معهد علوم البحار والمصايد، الدكتورة عبير منير مدير فرع المعهد للبحر المتوسط والبحيرات الشمالية، والدكتورة علا عبدالوهاب رئيس شعبة البيئة البحرية، والدكتور حسام عيسي رئيس شعبة تربية الأحياء المائية.
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بالتكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة.
يأتي ذلك في ضوء الخُطة المُستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مُشتركة بين الجانبين.
