صندوق النقد يتوقع 3.1% نموا في الأنشطة غير النفطية بسلطنة عمان
توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد سلطنة عمان النمو بمعدل 1.2 بالمائة خلال العام الجاري، وأن يرتفع النمو إلى 3.1 بالمائة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن معدل النمو في سلطنة عمان خلال العام الماضي بلغ 1.3 بالمائة، وهو أعلى من متوسط معدل النمو في دول المجلس والذي سجل 0.4 بالمائة خلال 2023، ومن المتوقع زيادة متوسط النمو في المنطقة إلى 2.4 بالمائة بنهاية العام الجاري وإلى 4.9 بالمائة في العام المقبل.
وقال صندوق النقد في تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن سلطنة عمان سجلت معدلات نمو مرتفعة خلال عامي 2021 و2022 بمعدل 3.1 بالمائة و4.1 بالمائة على التوالي، ويستمد النمو الحالي في سلطنة عمان زخمه من قوة أداء الأنشطة غير النفطية، ومن المتوقع أن يظل أداء القطاعات غير النفطية قويا في سلطنة عمان وأن تكون هذه القطاعات المساهم الرئيس في النمو خلال السنوات المقبلة في ظل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية وخفض الاعتماد على النفط.
وأوضح الصندوق أن زخم النمو يعد قويا في منطقة دول مجلس التعاون لكنه قام بخفض توقعات نمو الاقتصاد الكلي هذا العام نظرا لتفاقم الصراعات وتراجع إنتاج النفط والتشدد في بيئة السياسات المالية في عديد من الدول، لكن من المرجح ارتفاع النمو خلال العام المقبل واستقرار معدلاته على المدى المتوسط عند نحو 3.5 بالمائة في منطقة دول المجلس، وأن يبلغ متوسط معدل النمو هذا العام في منطقة دول المجلس 2.4 بالمائة وأن يرتفع إلى 4.9 بالمائة خلال العام المقبل مع تخفيف سياسات خفض إنتاج النفط.
وقال التقرير إن فوائض المالية العامة ستشهد تراجعا بشكل عام في عدد من دول منطقة مجلس التعاون، لكن سلطنة عمان من بين دول المنطقة التي تحرز نجاحا في استغلال وضبط أوضاع مواردها العامة والحد من تأثيرات تقلبات النفط ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وتوقع التقرير أن تشهد سلطنة عمان تحسنا في الأرصدة الأولية غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي.
وكان أحدث تقرير للصندوق بعد مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عمان في بداية هذا العام قد أكد على أن الاقتصاد العُماني يواصل التعافي بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، مشيدا بالتقدم في تنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن الإصلاحات الهيكلية في ظل "رؤية عُمان 2040" وأهدافها لتعزيز النمو المستمر والمتنوع والشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان لديها الإمكانية لزيادة تنوع النشاط الاقتصادي والتمهيد للتحول في مصادر الطاقة من خلال المُضي قدما في تحسين جودة المؤسسات، وتقليص دور الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال، مع مواصلة الالتزام بتنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن المناخ والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
