ارتفاع حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 69 مليار دولار
ارتفعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 68.9 مليار دولار خلال فبراير 2024، بارتفاع قدره 8.8 مليار دولار، مقارنة بشهر يناير الماضي.
وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي إلى 55.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 81% من الإجمالي، و13.3 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 19%.
وعرض برنامج أرقام وأسواق على فضائية أزهري، التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وأوضح التقرير أن حيازة الإمارات من سندات الخزانة بلغت 68.890 مليار دولار في فبراير 2024، مقابل 65.236 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2023، بزيادة قدرها 3.654 مليار دولار، بنمو 5.60 بالمائة على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت حايزة الدولة من السندات الأمريكية بنسبة 14.5 بالمائة بما يعادل 8.771 مليار دولار، مقارنة بمستواها البالغ 60.119 مليار دولار بنهاية بناير 2024.
ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت حيازة الدولة من سندات الخزانة الأمريكية 7.64 بالمائة بما يعادل 4.892 مليار دولار؛ إذ كانت تبلغ في ختام 2023 نحو 63.998 مليار دولار
وكانت حيازة دولة الإمارات من سندات الخزانة الإمارات بلغت في نهاية شهر مايو من العام الماضي نحو 68.983 مليار دولار، بينما بلغت في الشهر الذي يليه 65.621 مليار دولار.
واحتلت المملكة العربية السعودية المركز المركز الأول عربياً في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بنهاية فبراير الماضي، بنحو 130.5 مليار دولار لتبقى وحدها عربياً في قائمة أكبر 20 دولة حيازة لتلك السندات التي تتصدرها اليابان باقتنصاها سندات خزانة أمريكية بـ1.168 تريليون دولار.
وبلغت سندات الخزانة الأمريكية في فبراير2024 نحو 7.965 تريليون دولار، بزيادة 8.69 بالمائة على مستواها في الشهر ذاته من عام 2023 البالغ 7.328 مليار دولار، مع نموها شهرياً بـ0.26 بالمائة.
يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.