«الإسكان»: زيادة التعاون مع الجهات العالمية لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة زيادة أطر التعاون مع شركاء التنمية بهدف تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان موقف التعاون مع شركاء التنمية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) للتنمية، فيما يتعلق بتنفيذ البرامج التنموية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التي تهدف إلى تطوير أداء قطاع المرافق على المستوى القومي.
التعاون بين الإسكان والوكالة الألمانية
في السياق ذاته، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمقر وزارة الإسكان، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الوزارة والوكالة من خلال المرحلة الثانية من برنامج إدارة دلتا مياه النيل، وبرامج مستقبلية تنموية مختلفة، التي تهدف إلى تطوير أداء قطاع المرافق على المستوى القومي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك بحضور مُمثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
برنامج إدارة دلتا مياه النيل
في مستهل الاجتماع، أشاد أعضاء البعثة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحجم الجهد المبذول من وزارة الإسكان وقطاع المرافق والجهات التابعة له، ونجاح تنفيذ البرامج التنموية المختلفة بهدف تحقيق أهداف القطاع الاستراتيجية.
وأشار ممثلو البعثة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج إدارة دلتا مياه النيل المزمع انطلاقها في يناير 2025 سوف تكون مشتركة بين 3 وزارات تشمل الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، مُوضحين أن الهدف الأساسي للمرحلة الثانية من برنامج إدارة دلتا مياه النيل هو التطوير المشترك لتصميم برنامج فعال يتماشى مع احتياجات تلك الوزارات.
التعاون مع جهات عالمية
من جانبه، كشف نائب وزير الإسكان، حجم التعاون بين قطاع المرافق بالوزارة وبين الوكالة الألمانية خلال الأعوام السابقة، وما تم تنفيذه من مشروعات وبرامج تنموية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مستعرضًا الطفرة التي تم تحقيقها في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات والمنظمات العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار، خلال الاجتماع، إلى منهجية القطاع التي تنقسم إلى 3 محاور رئيسية وهي: تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل القطاع القومي.
استراتيجية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
وأوضح نائب وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، التي تم إعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية بملف مياه الشرب والصرف الصحي، سواء من الجهات التابعة للقطاع أو شركاء التنمية.
ونوه إسماعيل بأهداف الاستراتيجية وما تتضمنه من خطط لتحسين أداء القطاع على مختلف المستويات والمجالات، التي منها المجال المؤسسي والفني، والتعريفة الخاصة بالمرافق، وهيكلة القطاع، وتحسين أداء مقدمي الخدمة، مثنيًا على الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في تحسين الأداء بقطاع المرافق.
القطاع الخاص
وفي إطار أهداف الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب الصرف الصحي، أكد نائب وزير الإسكان اهتمام القطاع بتشجيع إشراك القطاع الخاص، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمال التشغيل والصيانة للمرافق القائمة، ولافتًا إلى أهمية تعميم شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) بكل محطات معالجة مياه الصرف الصحي بجميع أنحاء الجمهورية، لما لها من تأثير مباشر على تكاليف تشغيل المحطات وتوفير استهلاك الطاقة، كما تقلل من الآثار البيئية.
تحسين أداء العاملين
وشدد، على ضرورة العمل على تحسين أداء العاملين بالقطاع، لاسيما الكوادر الشبابية في العديد من المجالات، ومنها التخطيط للمشروعات قبل البدء في تنفيذها لما له من تأثير مباشر أثناء مراحل التنفيذ والتشغيل للمشروعات، مُضيفًا أن الوزارة حاليًا تهتم أيضًا بآليات مد خدمات الصرف الصحي للمناطق الصغيرة والمعزولة التي منها أساليب الصرف الموقعي.
الاستفادة من التمويلات
وخلال الاجتماع، تم مناقشة إمكانية التعاون في تحديث المخططات العامة للمحافظات حتى عام 2050، كما اتفق الحضور على أهمية التخطيط الجيد والتنسيق بين الأطراف المعنية لتحقيق أقصى استفادة من التمويلات المتاحة، وأن تنفيذ أي من المقترحات التي تم مناقشتها تعد مشاركة من الوكالة في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية القومية للقطاع، كما تم مناقشة نجاح آلية تنفيذ المشروعات بالقطاع والمعتمدة على التمويل القائم على النتائج مثل مشروع خدمات الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشار نائب وزير الإسكان إلى اهتمام مختلف شركاء التنمية بالتعاون مع القطاع بنفس تلك الآلية في هذا الإطار.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بتقديم الشكر لممثلي البعثة، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية بملف المياه على مستوى الجمهورية، وتبادل الأفكار والرؤى للوصول إلى أنسب الطرق والآليات لتنفيذ المشروعات.
واتفق الحضور على عقد اجتماع في نهاية زيارة البعثة لتوضيح كل مخرجات البعثة، وما تم مناقشته خلال فترة تواجدها في مصر.