مصر تعرب عن تطلعها لتدشين شراكة اقتصادية استثمارية مع جنوب إفريقيا
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، تطلع مصر لتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة لكل من مصر وجنوب إفريقيا، بما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري، إنما يمتد لشراكة اقتصادية استثمارية.
وانطلقت أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، في جنوب إفريقيا، برئاسة وزيري خارجية البلدين، وسبق اجتماع اللجنة المشتركة اجتماع لكبار المسؤولين يومي 17 و18 أبريل 2024.
تعزيز العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا
وفي تصريح للصحفيين عقب انتهاء أعمال اللجنة، ذكر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزيري خارجية البلدين أكدا في مستهل أعمال اللجنة على التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدين أهمية تعظيم الاستفادة منها، من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدمًا نحو تطوير العلاقات الثنائية.
القطاع الخاص
وأكد أبوزيد، بأن الوزيرين اتفقا على محورية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، كما طالبا بإعادة إحياء مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي، وتفعيل التعاون بين هيئات الاستثمار والغرف التجارية المعنية.
تعزيز التجارة البينية في إفريقيا
وعبّر الوزيران عن رغبتهما في اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية في القارة، من خلال زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية القائمة، وعبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA.
وكشف أبوزيد، أن الوزيرين استعرضا خلال الجلسة الختامية للجنة أهم نتائج المناقشات التي تمت على مستوى كبار المسؤولين، وتقارير اللجان الفنية الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما تم الوقوف على متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة والجاري التفاوض بشأنها وبرامج التعاون المختلفة في العديد من المجالات.
توقيع مذكرتين تفاهم
وشهدت أعمال اللجنة توقيع الوزراء والمسؤولين المشاركين على مذكرتين تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية والمجال القانوني بين وزارتي العدل في البلدين.
واختُتمت أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بتوقيع وزيري خارجية البلدين على المحضر الختامي لأعمال اللجنة.
