غدًا.. بدء المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 من إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، غدًا السبت، التي تستمر حتى 9 مايو المقبل.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبدالشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات؛ للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها، باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء.
استعداد المحافظات
وأكد وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، خصوصًا أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 22
وأوضح، أن إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات بلغ حوالي 1.5 مليون متر مربع، بإجمالي 8002 مبان مخالفة، وإزالة 2758 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 5626 فدان زراعي، و242 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1281 فدانًا بمحافظة بورسعيد، مُشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
وأشار، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، التي بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير الماضي، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالي 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية «أملاك دولة» على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي على مساحة 665 فدانًا، في محافظة بورسعيد.
وأسفرت المرحلة الثانية من الموجة 22، التي نُفذت خلال الفترة من 24 فبراير 2024 حتى يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024، عن استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالف، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، وإزالة 115 مخالفة استزراع سمكي على مساحة 616 فدانا في بورسعيد.
توجيهات للأجهزة التنفيذية
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كل التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه 22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتوجيهات رئيس لجنة استرداد الأراضي بعدم إزالة أي أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة، والأراضي التي عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مُشددًا في الوقت نفسه على الحسم في تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها في استرداد حق الشعب.
كما شدد، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة، مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، بالإضافة إلى مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
استغلال الأراضي المستردة
وأكد وزير التنمية المحلية، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتضمنة ضرورة استغلال الأراضي المستردة، إذ يُجرى العمل على استخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات، مشددًا على ضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع اتحاد الصناعات لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية؛ سدًا للفجوة الاستيرادية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة 22، والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مُشيرًا إلى التنسيق بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثالثة بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.
