سعر الدولار اليوم الجمعة 19أبريل 2024 بعد انخفاض الأخضر واختفاء السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، مقابل الجنيه المصري، استقرارا قبل بداية تعاملات البنوك، بعد انخفاض سعر العملة الخضراء “الدولار” في 9 بنوك بين 12 إلى 22 قرشا بنهاية تعاملات أمس.

وننشر خلال السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية:

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.، بتراجع 20 قرشًا.

بنك قناة السويس: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشا للشراء والبيع.

رسميًا.. البنك المركزي: السوق الموازية للعملات الأجنبية انتهت تمامًا

أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري، طارق الخولي، أن السوق الموازية للعملات الأجنبية قد انتهت تمامًا، وأن البنك المركزي نجح في تحقيق سيطرته الكاملة على سوق الصرف الأجنبي، وفق نبأ عاجل أعلنته قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية.

وأوضح نائب المحافظ أن هذا الإنجاز تحقق بفضل مجموعة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، شملت ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية في السوق، وتخفيف القيود على عمليات التحويل الخارجي، وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى استقرار سعر الجنيه المصري، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعودة الثقة إلى السوق المصرية.

وأضاف نائب المحافظ أن البنك المركزي سيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الجنيه المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ويعد هذا الإنجاز بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد.