الرئاسة الفلسطينية: الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين «غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر»
استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الخميس حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة" أيّده 12 عضواً وعارضته الولايات المتّحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.
وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.
واستخدمت حق النقض ضد مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة". وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، بينما وافق باقي أعضاء المجلس وعددهم 12 دولة.
تنديد فلسطيني
وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار، وقالت في بيان إن الفيتو الأمريكي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر".
وقال مكتب الرئيس محمود عبّاس في بيان إنّ "هذه السياسة الأمريكيّة العدوانيّة تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثّل عدوانا صارخا على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيليّة ضدّ شعبنا (...) وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية".
وأضاف أنّ هذا الفيتو "يكشف تناقضات السياسة الأمريكيّة التي تدّعي من جانب أنها تدعم حلّ الدولتين، فيما هي تمنع المؤسّسة الدوليّة من تنفيذ هذا الحلّ"، شاكرا في المقابل الدول الأعضاء التي صوّتت لمصلحة حصول دولة فلسطين على العضويّة الكاملة في الأمم المتحدة.
بيان مصري
من جانبها، عبرت مصر عن أسفها لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكدت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه يشيد بالولايات المتحدة لاستخدامها الفيتو لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
وأضاف "تم رفض الاقتراح المخزي. ولن تتم مكافأة الإرهاب" – بحسب تعبيره.
ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وتأتي المحاولة الفلسطينية لنيل عضوية كاملة بالأمم المتحدة بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وفي وقت توسع فيه إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم "التصعيد في الآونة الأخيرة يجعل دعم الجهود حسنة النوايا أكثر أهمية لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وتتمتع بمقومات البقاء وذات سيادة".
وأضاف "الفشل في إحراز تقدم صوب حل الدولتين سيزيد فحسب من التقلبات والمخاطر أمام مئات الملايين في أنحاء المنطقة، إذ سيواصلون العيش تحت تهديد مستمر بالعنف".