يبدأ من 50 قرشًا.. الحكومة تعلن تنفيذ تخفيضات سعر الخبز الحر من الأحد المقبل
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تنفيذ تخفيضات على سعر الخبز الحر بدءًا من يوم الأحد المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية للتخفيف من الأعباء على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل، وأحمد عيسي طه، وزير السياحة والآثار، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء عبد الله محمد عبد الله، وكيل إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وكانت الشعبة العامة للمخابز، قد تقدمت بمستويات سعرية مقترحة لأسعار الخبز السياحي، لوزير التموين المصري. ونقلت تقارير محلية تفاصيل تلك المستويات، على النحو التالي:
150 قرشاً (جنيه ونصف) لرغيف الخبز السياحي وزن 80 غراماً
75 قرشاً (جنيه إلا ربع) لرغيف الخبز السياحى وزن 40 غراماً
50 قرشاً (نصف جنيه) لرغيف الخبز السياحي 25 غراماً
جنيه لـ "الفينو" وزن 25 غراماً
150 قرشاً (جنيه ونصف) لرغيف "الفينو" وزن 50 غراماً
وفي بداية العام الجاري، طبقت مخابز مصرية زيادات بنسبة نحو 33 بالمئة على أسعار الخبز السياحي لعددٍ من الأوزان، ليصل سعر الرغيف وزن 90 غراماً إلى جنيهين، بزيادة 50 قرشاً عن المستويات السابقة.
وتأمل الحكومة المصرية أن تساهم هذه التخفيضات في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز القوة الشرائية لديهم. كما تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى دعم القطاعين الزراعي والصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، والحد من الاعتماد على الاستيراد.
