اليوم.. مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء الجلسة العامة للمجلس.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،رئيس مجلس الشيوخ، أعلن أمس رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكي من أكثر من عشرين نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وعقب المناقشة، أحال رئيس المجلس، طلب المناقشة إلى لجنة الصحة بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس,
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هناك نصا بالقانون ينص على تحويل هيئة الرعاية الصحية إلى هيئة اقتصادية.
وتعقيبا على ملاحظات ومداخلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، أضاف أبوعيش أن هناك مناقشات مستمرة داخل مجلس إدارة الرعاية الصحية من أجل تحويل الهيئة الي هيئة اقتصادية من أجل تخفيف العبء عن الموازنة العامة خاصة أنها هيئة تعتمد علي اشتراكات الاعضاء ولها مداخل أخرى بعيدا عن الموازنة العامة للدولة
تحديات منظومة التأمين الصحي
وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن “الكل يسعى لإنجاز المزيد في منظومة التأمين الصحي، وسوف نسعى لاستكمال كل المطلوب في جوانب المنظومة، وهناك 3 هيئات حكومية تشترك في إدارة منظومة التأمين الصحي بالكامل”.
وتابع أبو عيش: هناك عدد كبير من أعضاء الشيوخ أشاروا لنجاح المنظومة، والبنك الدولي أشاد أيضا بالمنظومة ورصد رضا المستفيدين، وأن هناك عدد من التحديات والجوانب المطلوب استكمالها لاستدامة النجاح، وتم دفع 500 مليون جنيه مطالبات للقطاع الخاص المشترك في المنظومة.
واصل بالقول أن هناك سياسة لدفع 75% من السداد فور تقديم المطالبة من جهات القطاع الخاص، والـ 25% الباقية يتم سدادها فورا عقب استكمال المراجعة للمطالبات، مؤكدا أن أي جهة تتعامل مع التأمين الصحي الشامل تحصل على حقوقها فورا.
وحول القصور التشريعي، قال أبو عيش إن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الصحة، لوضع تصورات لتعديلات تشريعية مطلوبة لتلافي القصور التشريعي، سيقرها مجلس الوزراء، ويتم عرضها على النواب، وبها تعديل على بند المساهمة التكافلية، بحيث يتم اعتبارها ضمن الأعباء الضريبية، لتسهيل الوصول إلى صافي الربح ونسب الضرائب المطلوب دفعها إلى التكامل بشكل حقيقي لضمان نجاح المنظومة الصحية.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، دعا إلى إعادة تقييم منظومة التأمين الصحي، مطالبين الحكومة بتقديم خطة واضحة والرد على الأسئلة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال النائب حسام الخولي، ممثل الأغلبية بـ مجلس الشيوخ، إن المواطنين يتسائلون عن الأموال الطائلة التي يدفعونها حال تعرضوا لأحد الأمراض، ويكون هناك شغل شاغل طوال حياته لنفقات العلاج له ولأسرته.
وأوضح الخولي أن “من الجيد أن نبدأ في مصر منظومة، لا تستطيع دولة كالولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بها إلى الآن، ولكن من أجل إكمالها يجب أن نلفت النظر إلى أنه لو لم نملك الإمكانيات المادية فلن نستطيع إنجاح منظومة التأمين الصحي، ومشاركة القطاع الخاص حتمية، وبدون مشاركته لن نستطيع أن نكمل تلك المنظومة، وسط مجموعة من التجهيزات الهائلة، قمنا بتطبيق القانون في محافظات محدودة الكثافة ولكن بإمكانيات عالية”.
وقالت كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، هي ثورة حقيقية لتحسين الصحة في مصر، والمشروع الجديد وليس إصلاح القديم سوف يخدم كافة الشعب المصري، فهو منظومة شاملة راعت الكثير من الشكاوى في النظام القديم.
وأضافت محمود خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أن المرحلة الأولى من منظومة التطبيق الصحي، تم تطبيقها في 6 محافظات و29 مستشفى و250 وحدة صحية، موجود فيهم 13 ألف ممرض وممرضة، ويجب أن يلقى هؤلاء المعاملة المادية التي تليق بهم، منعا لهجرة الأطباء، كما أننا نحتاج للتدريب الإلزامي وتنمية المهارات.
وواصلت: يجب ربط الأداء بالتقييم، وتغيير الهوية البصرية للفريق الصحي، ونحتاج من أجل إنجاح تلك المنظومة خطة موازية لباقي المحافظات لكي نقدم جودة في الخدمات قبل العام 2030 المقرر له تطبيق المنظومة في باقي المنظومات، نحتاج إلى توعية باقي الفريق الصحي والطبي في مصر حول الشروط المطلوبة لإنجاح تلك المنظومة.