«إحياء صناعة الهواتف وجائزة أسرع إنترنت ثابت».. تعرف على أبرز إنجازات وزارة الاتصالات
تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، خطواتها الثابتة نحو تحقيق رؤية مصر الرقمية، من خلال إنجازات ضخمة تُسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة العالم الرقمي.
إحياء صناعة الهواتف وصادرات رقمية هائلة
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر إحياءً ملحوظًا لصناعة الهواتف، حيث تمكنت الوزارة من جذب استثمارات ضخمة في هذا المجال، مما ساهم في زيادة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار، محققةً أعلى معدل نمو للقطاع بنسبة 16.3%.
أداء متميز لسرعة الإنترنت
يُعدّ قطاع الاتصالات من أهم روافد التنمية الاقتصادية في مصر، حيث يُساهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. وتحرص وزارة الاتصالات على توفير خدمات إنترنت متميزة للمواطنين، حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في سرعة الإنترنت خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية للاتصالات.
وتسعى وزارة الاتصالات جاهدة لتقديم خدمات رقمية متقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
مسيرة التحول الرقمي تسير بخطى ثابتة
وبفضل التوجيهات القيادية وأداء وزارة الاتصالات المتميز، تُواصل مصر مسيرتها نحو التحول الرقمي، مُنافسةً دول العالم الكبرى في هذا المجال. وتُعدّ هذه الإنجازات شهادة على التزام الوزارة بتحقيق رؤية مصر الرقمية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.
أبرز إنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وكان أبرز ما حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يلي:
• حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3%، ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 5%.
• نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو 26.5% عن عام 2022.
• جاءت مصر في المركز الثالث عالميًا في مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023.
• تقدم مصر في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف A، وهو أعلى فئة في المؤشر حيث كانت بالتصنيف B في 2020، والتصنيف C في 2018.
• حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الإفريقية من شركة Ookla أوكلا العالمية الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.
• تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين في تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان، لتصبح في المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين في تصنيف نصيب الدولة في سوق العمل العالمي للمهنيين المستقلين لتصبح في المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.
• صدارة مصر للمركز الأول في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن Turtoise Media في إفريقيا لعام 2022، وشهدت تحسنًا بمقدار 17 نقطة في المؤشر الفرعي للقدرات الرقمية بين عامي 2021 و2022.
• تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي تحسنًا بمقدار 49 نقطة، من المركز 111 عام 2019 إلى المركز 62 عام 2023.
التحول الرقمي
• أطلق رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين، وتضم المنصة حاليا أكثر من 165 خدمة في مختلف القطاعات، وبلغ عدد المسجلين على المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن قاموا بإجراء أكثر من 45 مليون معاملة.
• تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهي عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.
• بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكتروني، من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع مختلف التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية.
• إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد؛ بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وشركة فيزا الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، حيث يهدف الكارت تيسير الحصول على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدي وعيني وحوكمة منظومة المدفوعات للخدمات الرقمية ومرونة التحول بين منظومتي الدعم النقدي والعيني، وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا.
• إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات الذي يساعد على توثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار وملكيته في قاعدة بيانات مركزية.
