تمهيدًا لإطلاقها على «مصر الرقمية».. تفاصيل خطة وزارة العمل للانتهاء من منظومة التحول الرقمي

تواصل الإدارات المُختصة بوزارة العمل تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة - بحسب بيان صحفي اليوم السبت - بسرعة الانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا، وبشكل كامل، من بينها خدمات: كعب العمل، وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب في مصر، وكذلك منظومة العمالة غير المُنتظمة، وغيرها من الخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وعالم التكنولوجيا، وتماشياً مع المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلى والدولي، حيث يُعد تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى أخرى رقمية على سبيل المثال، أحد أهم تلك المشروعات التي تعمل الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المُقبلة، فضلًا عن الانتهاء من كافة مراحل "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمُؤشرات أداء وزارة العمل GIS"، بالإضافة إلى منصة للتدريب المهني، تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمات وغيرها على "منصه مصر الرقمية".

-منصة العمالة غير المنتظمة:

وتواصل وزارة العمل، إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لمنظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة"، في عددِ من المحافظات، حيث الانتهاء حتى الأن من محافظات "الإسكندرية وبور سعيد والجيزة"، بهدف التوسع في تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المُقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلًا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، وتستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة، مواصلة إنشاء قاعدة بيانات مُوحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على مجموعة من المراحل، والتوسع في الأعداد مما يُساهم في توفير المعلومات لمُتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، مع عرض كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيًا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.

-البوابة الجيومكانية:

أما المشروع الثانى الذى تُنفذه وزارة العمل، فهو "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، فضلًا عن مُتابعة الشكاوى المُقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المُتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية ،وإتاحتها لمتخذي القرار، حيث يتم وضع كل ما يخص الوزارة، على البوابة الجغرافية، من: مراكز تدريب مهني، والمديريات بالمحافظات، ومراكز التدريب المهني، ومكاتب التفتيش، والجهات التي تنفذ خدمات للمواطنين مثل كعب العمل وغيرها، لتسهيل وصول خدمات من خلال "جوجل"، عن طريق الدخول على الخريطة، واختيار الخدمة المرغوب فيها، ومن ثم يظهر على الفور موقعها وكيفية الوصول لها على الهاتف الشخصي، وستوفر البوابة الجيومكانية أيضا حصر لفرص العمل المتاحة، والأعداد التي تم تعيينها خلال السنة مقارنة بما سبق، والخدمات التي تقدم لذوى الهمم، ودورات التدريب المهني حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البوابة، والتي تم إطلاقها تجريبيا للعاملين بالوزارة، وسيتم تفعيلها فور الانتهاء مراحلها الأخيرة، والتي ستُضيف بعض البيانات لخدمة الجماهير، وكذلك ربط خدمات الوزارة وأماكنها ببعضها.

-منصة التدريب المهني:

في سياق مُتصل، انتهت وزارة العمل من منصة للتدريب المهني إلكترونيًا، ستُطلقها قريبًا  لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن هي :التفصيل والخياطة ،وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، وتضم المنصة نظام تعليم إلكتروني وفصول افتراضية ومحتوى رقمي مطور، وجارى تأهيل فريق عمل من الوزارة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى، بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها في حالات الكوارث مثل جائحة كورونا، وإعداد صفحة جديدة للوزارة يُمكن من خلالها خروج خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تطوير مكاتب التشغيل ونظم التدريب المهني، وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها والوزارة، كما أن مشروع "مهني 2030"،الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة منتصف يناير الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتدريب مليون متدرب سنويا ،على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، لديه منصات وروابط الكترونية بالفعل ،تعطي مساحات واسعة للتواصل وتسجيل البيانات من خلال شبكة معلوماتية موحدة على مستوى الجمهورية.

-تراخيص الأجانب:

وبدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب في عملية التطوير لأداء الخدمة بشكل إلكتروني ،حيث بدأ بالفعل استخدام البرنامج التجريبي لميكنة الخدمات في الشهر الماضي، في المكاتب التابعة للإدارة داخل هيئات الاستثمار والبترول في عدد من المحافظات، لتسهيل استخراج تراخيص عمل العاملين الأجانب المتواجدين بمصر، حيث تعمل وزارة العمل بشكل مُستمر على  ضبط العمالة الأجنبية في مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، واتخذت مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف ،منها إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومُدد الخبرة اللازمة، وتدريب مساعدين مصريين، وبحسب أحدث المعلومات  زادت الإيرادات السنوية المُحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه في عام 2014 إلى أكثر من  211 مليون جنيه ،كما تقوم الوزارة بتقديم كافة التيسيرات للعمالة الأجنبية التي تعمل في مشاريع قومية منها مترو الأنفاق ،والكهرباء ،وكذلك بالنسبة لمشروع هيئة الطاقة النووية بالضبعة فقد تم إنشاء مكتب تراخيص عمل الأجانب بالضبعة لتسهيل استخراج التراخيص، كما تتواصل الوزارة مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار لتسهيل إجراءات  منح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لفئات أصحاب العمل من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومديري الفروع، والتنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر وذلك بهدف الحصر الدقيق لجميع فئات الأجانب ومتابعة موقفهم الفعلي داخل البلاد، ويقوم جهاز التفتيش في الوزارة والمديريات بالتفتيش على المنشآت ورصد أية تجاوزات تتعلق بتنظيم عمل الأجانب وموافاة الوزارة بتقارير دورية في هذا الشأن.
-العنصر البشري:
ونظرًا لأهمية العنصر البشرى وتأهيله للتعامل مع التحول الرقمي، فقد تم تدريب مفتشي العمل في محافظات: القاهرة، الجيزة، الفيوم، الغربية، الشرقية، دمياط، البحيرة، وأسوان، على استخدام التابلت في عملية التفتيش على المنشآت، لتسهيل التفتيش وحوكمة نظام التفتيش مما يدعم استقرار بيئة العمل، بالتزامن مع تطبيق خطة التحول الرقمي لمكاتب التفتيش من خلال "منظومة حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية' بالمحافظات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الوزارة بالكامل من 8 محافظات، هي: الإسكندرية، بورسعيد في المرحلة الأولى، وكل من: السويس، دمياط، القليوبية، البحيرة، الجيزة، والغربية في المرحلة الثانية، ومازالت تعمل الوزارة على استكمال الحوسبة لباقي مكاتب التفتيش.