وزيرة الهجرة: مصر تسعى لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالكوميسا

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، سعي مصر إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالكوميسا، وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول المجموعة.

التجارة البينية بين دول الكوميسا

وذكرت وزارة الهجرة- في بيان، اليوم الخميس، أنه بتكليف من السفيرة سها جندي، عقد مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات السفير عمرو عباس، اجتماعًا تشاوريًا؛ لاستعراض نتائج مشاركة الوزارة في ورشة العمل الخاصة بمناقشة تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا، والتي نُظمت في شهر مارس الماضي بزيمبابوي، بحضور معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية سلمى صقر، وعدد من ممثلي وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات الوطنية المعنية.

وأشارت الوزيرة- وفق البيان- إلى أن الدولة المصرية تضع من ضمن أولوياتها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية كافة وخصوصاً بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بحيث تشكل مجموعة الكوميسا نواة للتكامل الاقتصادي الإفريقي.

وأكد السفير عمرو عباس، خلال كلمته، أن المؤتمر الأول الذي عقد لوزراء الهجرة في 14 أغسطس 2023، استعرض التجربة المصرية الرائدة في دعم الهجرة الآمنة و مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهود وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بمخاطرها.

ونوه إلى نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الذي تديره وزارة الهجرة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب لإعدادهم لأسواق العمل المختلفة، لافتا إلى إشادة ممثلي منظمة الهجرة والعمل الدولية بالتجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

بدورها.. استعرضت معاون وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية سلمى صقر، خلال الاجتماع، نتائج مشاركتها، في ورشة العمل الإقليمية في العاصمة هراري لدولة زيمبابوي، خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس 2024، حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا.

وأبرزت أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات التجارة البينية، بالإضافة إلى إتاحة التسهيلات لرجال الأعمال من أجل زيادة التدفقات الأجنبية للدولة المصرية، مشيرة إلى جهود ورؤية وزارة الهجرة التي يتم العمل من خلالها لتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر تنفيذا لتوجيهات وزيرة الهجرة، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة المصرية والتيسيرات التي توفرها الدولة المصرية لجذب الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق ممثلو الجهات الوطنية المختلفة على دارسة كافة الأمور الخاصة بنتائج الورشة، للوصول إلى صياغة موقف وطني موحد يحقق المصالح المصرية ودعم العلاقات بالكوميسا، فيما يحقق التنمية المستدامة وأهداف الأجندة الوطنية 2030.