ألمانيا: أمن إسرائيل في صميم سياستنا الخارجية
أكدت ألمانيا، أمام محكمة العدل الدولية، أن أمن إسرائيل هو "في صميم" سياستها الخارجية، رافضة بشكل حازم اتهامات نيكاراجوا بأن برلين تسهل "الإبادة" في غزة.
وقالت المحامية تانيا جون أوسلار-جليشين متحدثة باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي: "أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية"، مشددة على أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراجوا لها.
نيكاراجوا تقاضي ألمانيا لتزويدها إسرائيل بالأسلحة في حربها بغزة
وكانت رفعت نيكاراجوا دعوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، بسبب دعمها لإسرائيل في حربها بغزة، قائلة إن تزويد ألمانيا الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة، بينما تقدّم مساعدات لغزة هو أمر «مؤسف»، ويشار إلى أن قرارات المحكمة الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.
وقال المحامي عن نيكاراجوا دانيال مولر أمام المحكمة «إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمد (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى».
وقال محامي آخر عن نيكاراجو آلان بيليه إن «ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل بأن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل بها تحمل خطر» احتمال استخدامها لارتكاب إبادة، وأضاف «إنه أمر ملح جدا بأن تعلّق ألمانيا أخيرا» هذا النوع من المساعدات.
ألمانيا ترفض
في المقابل، رفضت ألمانيا هذه الاتهامات، وقال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحفيين قبيل جلسات الاستماع، «نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراجوا»، مضيفا أن «ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية».
فيما قالت نيكاراجوا إنه بينما لا يمكن أن تكون ألمانيا غير مدركة للمعاناة في غزة، إلا أنها قدمت مع ذلك دعما عسكريا لإسرائيل.
وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدم إلى المحكمة، تشدد نيكاراجوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة في 1948 التي أُبرمت بعد المحرقة النازية.
وقال سفير نيكاراجوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرجويلو جوميز أمام المحكمة إن «ألمانيا غير قادرة على ما يبدو على تحديد الفرق بين الدفاع عن النفس والإبادة»، إذ طلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بفرض «تدابير مؤقتة»، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وتابعت نيكاراجوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرا «ضروريا وملحا» بالنظر إلى أن حياة «مئات آلاف الأشخاص» على المحك.
وطلبت نيكاراجوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل «تعليق (ألمانيا) فورا مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصا العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية». كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ«التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا».
ولفتت نيكاراجوا في الدعوى أيضا إلى أنه «يمكن أن يكون مفهوما» بأن تدعم ألمانيا «رد فعل مناسب» من قبل حليفتها إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، مضيفة «لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبررا للتحرك بشكل ينتهك القانون الدولي».
