تركيا تفرض قيودا على الصادرات إلى إسرائيل بسبب حرب غزة
قالت وزارة التجارة التركية، إن أنقرة ستفرض قيوداً على تصدير بعض المنتجات لإسرائيل حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة.
وأشارت إلى أن القيود ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من الثلاثاء، وأنها ستشمل منتجات من 54 فئة مثل الأسمنت والحديد والفولاذ المستخدمة في البناء.
وكتبت الوزارة التركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سيبقى العمل بهذا القرار ساريا حتى تعلن إسرائيل وقفاً فورياً لإطلاق النار وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مناسب ومتواصل".
وكانت أنقرة أعلنت، الاثنين، أن إسرائيل رفضت طلباً تركياً بإلقاء مساعدات إنسانية من الجو على غزة.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "لا عذر لإسرائيل لتعطيل محاولتنا إنزال مساعدات بالمظلات إلى الغزاويين الجائعين"، وأضاف: "قررنا اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة ضد إسرائيل".
مجلس الأمن يحيل طلبا فلسطينيا لنيل العضوية الكاملة للجنة العضوية
وكان أحال مجلس الأمن الدولي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
واقترحت سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرايزر، التي تتولى بلدها رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل نيسان، أن تجتمع اللجنة للنظر في الطلب، وقالت إن مناقشة الطلب يجب أن تجري الشهر الحالي.
وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين بعد الاجتماع «يحدونا الأمل بعد 12 عاما على حصولنا على صفة دولة مراقب أن يسمو مجلس الأمن بنفسه لينفذ الإجماع العالمي على حل الدولتين بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا».
وطلبت السلطة الفلسطينية رسميا من مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إعادة النظر في طلبها الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، وتتمتع فلسطين حاليا بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
وتعمل اللجنة المؤلفة من 15 عضوا أولا على تقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يستوفي شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة. وبمقدور اللجنة بعد ذلك إما تأجيل البت في الطلب أو طرحه لتصويت رسمي في مجلس الأمن.
ويحتاج الطلب إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).
