يلين تشهر سلاح العقوبات بوجه البنوك الصينية التي تساعد جيش روسيا

أنهت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أربعة أيام من المحادثات في الصين، بتحذير من أي تحركات لتعزيز القدرة العسكرية الروسية.

قالت يلين يوم الاثنين في تصريحات معدة لمؤتمر صحفي في مقر إقامة السفير الأميركي في بكين: «لقد شددت على أن الشركات، بما في ذلك تلك الموجودة في الصين، يجب ألا تقدم دعماً مادياً للحرب الروسية، وأنها ستواجه عواقب وخيمة إذا فعلت ذلك».

وأضافت أن «أي بنك يقوم بتسهيل المعاملات الكبيرة التي تنقل البضائع العسكرية، أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، يعرض نفسه لخطر العقوبات الأميركية».

رسالة غير معتادة

تحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات حول العالم التي تساعد روسيا على التهرب من شبكة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022. وبينما كانت الصين هدفاً للتحذيرات السابقة، فإن رسالة يلين يوم الاثنين من العاصمة الصينية، كانت غير معتادة بسبب التهديد المباشر بفرض عقوبات.

جاءت هذه الرسالة في اليوم الذي وصل فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بكين لمناقشة قضايا من بينها أوكرانيا. وفي حين تصف الصين موقفها من الحرب بأنه محايد، فقد زادت التجارة مع روسيا منذ بدايتها.

وقالت يلين في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن «الصين وروسيا تجريان الكثير من التجارة ومعظمها لا ينطوي على مشاكل». وأضافت: «لكن أي شيء يتضمن مساعدة الجيش الروسي في حربه الوحشية ضد أوكرانيا غير مقبول بالنسبة لنا، ولدينا القدرة على فرض عقوبات عليه».

سلاح العقوبات

يتمثل سلاح الولايات المتحدة ضد المؤسسات المالية، من خلال قدرة وزارة الخزانة على منع وصول هذه المؤسسات إلى الدولار الأميركي، وهو ما يشكل تهديداً وجودياً لأي بنك يعمل على المستوى الدولي.

ويعتبر مثل هذا التهديد الذي يلوح الآن في الأفق على المقرضين الصينيين، مثال آخر على الطريقة اتخاذ أكبر اقتصادين في العالم طرفي نقيض من خطوط الصدع الجيوسياسية والاقتصادية، مما يدفع حتى يلين، التي يمكن القول إنها الأقل تشدداً بين كبار مسؤولي إدارة بايدن الذين يتعاملون مباشرة مع الصين، إلى الانتقال للهجوم.