مجلس الأمن يحيل طلبا فلسطينيا لنيل العضوية الكاملة للجنة العضوية

أحال مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

واقترحت سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرايزر، التي تتولى بلدها رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل نيسان، أن تجتمع اللجنة يوم الاثنين للنظر في الطلب وقالت إن مناقشة الطلب يجب أن تجري الشهر الحالي.

وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين بعد الاجتماع «يحدونا الأمل بعد 12 عاما على حصولنا على صفة دولة مراقب أن يسمو مجلس الأمن بنفسه لينفذ الإجماع العالمي على حل الدولتين بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا».

وطلبت السلطة الفلسطينية رسميا من مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إعادة النظر في طلبها الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وتتمتع فلسطين حاليا بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

وتعمل اللجنة المؤلفة من 15 عضوا أولا على تقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يستوفي شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة. وبمقدور اللجنة بعد ذلك إما تأجيل البت في الطلب أو طرحه لتصويت رسمي في مجلس الأمن.

ويحتاج الطلب إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).

وقالت فرايزر للصحفيين قبل الاجتماع «على اللجنة أن تبحث (الطلب) خلال شهر أبريل»، وعقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا في وقت سابق يوم الاثنين لمناقشة طلب فلسطين تجديد النظر في طلبها.

وقال منصور لرويترز الأسبوع الماضي إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري يعقد في 18 أبريل نيسان بخصوص الشرق الأوسط.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان في وقت سابق يوم الاثنين إن الدولة الفلسطينية ستشكل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي.

وأضاف للصحفيين «منح فلسطين صفة الدولة لا يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل ينتهك أيضا المبدأ الأساسي الذي يعيه الجميع الخاص بالتوصل إلى حل دائم على طاولة المفاوضات».

وتابع «تقوم الأمم المتحدة بتخريب السلام في الشرق الأوسط منذ سنوات. لكن اليوم هو بداية نقطة اللاعودة».