أهمها السكر والزيت.. انخفاض أسعار 6 سلع أساسية خلال مارس بنسبة 28.9% في السلاسل التجارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء على اهتمامه بعقد هذا الاجتماع بشكل أسبوعي، بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد ما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقًا مع ما اتخذته الحكومة مؤخرًا من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة.
وشدد مدبولي على أهمية أن تكون هناك موجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، خاصةً أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.
انخفاض أسعار السلع
وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية قائمة بالانخفاضات التي حدثت في أسعار مجموعة من السلع خلال الفترة الماضية، ومن ذلك أسعار الأرز، والمكرونة، والزيت، والفول، والجبن، والدقيق، وغير ذلك، مستعرضاً أسعار هذه السلع في عدد من السلاسل التجارية، منوهاً إلى أننا سنشهد تباعاً خلال الفترة المقبلة حدوث انخفاضات في أسعار السلع بمختلف محال البقالة والسوبر ماركت.
وأشار وزير التموين إلى أن حجم ما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع من الموانئ تباعاً، سيسهم وبشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق وإحداث توازن كبير في الأسعار، مطمئناً الجميع أن انخفاضات السلع ستزيد بعد العيد.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا كبيرًا في أسعار مختلف السلع، مضيفةً أنه أصبح لدينا مؤشرات واضحة حاليًا بشأن أسعار عدد كبير من السلع، وسنعمل على زيادة السلع التي تتم متابعتها بشكل دوري.
وأشار السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً في السلاسل التجارية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة "السكر" فستنتهي تمامًا مع منتصف الشهر الجاري، وذلك في ظل توافر كميات كبيرة منه، منوهاً إلى أن آليات السوق تعود لطبيعتها حاليًا، وأنه مع المزيد من توافر السلع ستنخفض الأسعار أكثر.
وأوضح السيد أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، أن جهود تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، تضمنت توسيع المتابعة الميدانية للرصد الميداني لتشمل محلات التجزئة، والسلاسل التجارية، وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال نحو 2650 راصدا ميدانيا يتابعون أسعار 270 سلعة ضمن 3 مجموعات: السلع الغذائية، ومواد البناء، والأسمدة.
وأشار إلى أن الإجراءات المُنفذة تضمنت أيضاً التوسع في نطاق الرصد الميداني اليومي ليشمل 34 سلعة إضافية، من الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن، تشمل السلع السبع الاستراتيجية، إلى جانب أصناف من الخضراوات والفاكهة والزيوت، والقمح والخبز، والألبان ومنتجاتها، واللحوم والدواجن.
وأوضح أن مؤشر الاستقرار الكمي للسلع قد أظهر خلال شهر مارس الماضي توافر كميات السلع بشكل جيد بواقع 83.8 نقطة، مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي كان توافر السلع فيه عند مستويات 71.3 نقطة.
وأضاف أن مؤشر الاستقرار السعري قد أظهر تعافيا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية خلال شهر مارس الماضي.
