وزير الري يؤكد أهمية التنسيق بين الوزارات لوضع دراسات دقيقة عند وضع خطط المشروعات

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية التنسيق المشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية؛ لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات؛ لتلبية احتياجات كل وزارة وضمان التنفيذ السليم لمشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ، والتأكد من تأثير هذا المشروع إيجابيًا على المواطنين عند تنفيذه.

جاء ذلك خلال لقاه الوزير مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير؛ لمتابعة موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP27).

خطط المشروعات

وأوضح ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه، وهو ما تحرص عليه الوزارة - على سبيل المثال - عند تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث في الأراضي الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين؛ لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الري الحديث.
وأضاف أن الوزارة تنفذ أيضًا منطقة تجريبية لزراعة قصب السكر باستخدام الري الحديث على ترعة بلوخر في أسوان كنموذج يمكن تكراره لاحقا بمعرفة المزارعين بعد الانتهاء منه.

وتابع أنه تم عقد عدة اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي؛ لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة المشروع، مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه.

ونوه بأنه تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع بمحافظات (المنوفية، والشرقية والغربية)، مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل: تطوير نظم الري واستخدام الري بالتنقيط بالأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين، ودعم قدرات المزارعين، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة، وتحديد أولويات الوزارة عند اختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة، والزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها، والزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة.

من جانبها..أكدت وزيرة التعاون الدولي حرص الوزارة على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بشكل فعّال، وتحقيق الاستفادة القصوى بما يلبي متطلبات التنمية وأولويات الدولة في القطاعات الحيوية.

وقالت إن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ "CRAFT" يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" التي تهدف لتهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تلك القطاعات والأنشطة؛ لتعزيز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح أولوية قصوى لدى كافة دول العالم في ظل ما يواجهه من تحديات، فضلا عن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية على قطاع الزراعة.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي حرصت منذ إطلاق برنامج "نُوَفِّي" خلال مؤتمر المناخ (COP27) على تعزيز التعاون على المستويين الفني والمالي مع شركاء التنمية، واختيار شركاء التنمية الذين يتمتعون بخبرات فنية واسعة في تنفيذ المشروعات المناظرة على مستوى العالم وإشراك كافة الجهات الوطنية ذات الصلة من أجل تنسيق العمل المشترك لبدء التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات على أرض الواقع، وتنفيذ التأهيل الفني للمشروعات لتحقيق النتائج المرجوة.

ولفتت إلى الاجتماعات التي تمت بين الفرق الفنية من وزارات التعاون الدولي والري والزراعة والبنك الدولي للوقوف على كافة تفاصيل المشروع، بما يعود بالنفع على المواطنين والمناطق المستهدفة. 

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع وزارتي الري والزراعة على التنسيق مع البنك الدولي للمضي قدمًا في وضع المشروع موضع التنفيذ استنادا إلى الأولويات الوطنية.

وبدوره..أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار رؤية الدولة التي تستهدف تعزيز العمل المناخي وحشد دعم المجتمع الدولي، فقد ‏شاركت وزارة الزراعة في المنصة الوطنية "نوفيّ" بعدد من المشروعات بمجالات ‏تكيف المحاصيل مع التغيرات المناخية وتطوير وتحديث الري الحقلي والإنذار ‏المبكر والتأمين الزراعي وتعزيز المناطق الهامشية والهشة مناخيًا. 

وقال إن محور الغذاء بالمنصة الوطنية يستهدف التحرك وفقًا لمشروعات ومنهجية وطنية محددة تهدف لتحسين التكيف والمرونة بالأراضي الزراعية ودعم المزارعين في تبني ممارسات جديدة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على التنمية البشرية لتحسين إنتاج الغذاء، بالإضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية تعزز من الاستقرار وزيادة الإنتاجية.

وأوضح أهمية دعم محور الأمن الغذائي في ظل المتغيرات والتحديات الحالية، منوهًا بأن مجموعة العمل الفنية من وزارة الزراعة شاركت في العديد من الاجتماعات وورش العمل بين الجهات الوطنية والخبراء وبعثات شركاء التنمية الرئيسيين من المنظمات والجهات الداعمة لإعداد مقترحات هذه المشروعات؛ تمهيدًا لتقديمها للجهات الممولة، لوضع الإطار الخاص بتفاصيل المشروعات.

يذكر أن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ يتضمن 4 مكونات تتمثل في (زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي - تعزيز اندماج صغار المزارعين في سلاسل القيمة - تطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية - إدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار).

ويهدف لتعزيز إنتاجية المحاصيل والتكيف مع التغيرات المناخية في منطقة دلتا نهر النيل، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات تغير المناخ.

كما يهدف المشروع إلى تحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها لتغير المناخ لزيادة إنتاجية المحاصيل، وإنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر على مستوى الجمهورية لتحسين نظام التنبؤ الجوي ودعم الخدمات المقدمة للمزارعين، وذلك في إطار التنبؤ الجوي الزراعي، وتطوير قاعدة بيانات لتدفق وتحليل المعلومات الزراعية وترويجها.