مسئولة سابقة بالخارجية الأميركية: إدارة بايدن تنتهك القانون

كشفت مسئولة الشئون الخارجية بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأميركية، أنيل شيلين، عن أسباب وتداعيات استقالتها من منصبها، على خلفية الدعم العسكري والدبلوماسي الأميركي للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأثارت استقالة أنيل شيلين تساؤلات واسعة بشأن مدى تآكل الدعم الأميركي إلى إسرائيل مع دخول الحرب في غزة يومها الـ 180، خاصة أنها ليست الأولى داخل الخارجية الأميركية، إذ سبقها في أكتوبر الماضي، جوش بول، الذي كان مديرا للشؤون العامة والكونجرس في مكتب الشئون السياسية والعسكرية بالوزارة.

وفي يناير الماضى، استقال مستشار السياسات الفلسطيني الأميركي في مكتب التخطيط والتقييم وتطوير السياسات التابع لوزارة التعليم، طارق حبش، من منصبه، مرجعًا ذلك نتيجة لسياسات إدارة بايدن تجاه الحرب.

وتعد تلك الاستقالات العلنية داخل الخارجية الأميركية إجراءً نادر الحدوث والذي يأتي للتعبير عن «الانزعاج الداخلي» من السياسات الراهنة تجاه الموقف في الشرق الأوسط، حسبما وصفته صحيفة «واشنطن بوست».

وتقدمت أنيل شيلين باستقالتها رسمياً نهاية مارس الماضي، موضحة في مقال لشبكة «سي إن إن» الأميركية، أنها لم تكن تخطط في البداية للاستقالة العلنية ولكن شجعها زملاؤها السابقون على التحدث علنًا.

وحددت المسئولة المُستقيلة من الخارجية الأميركية، الأسباب التي تقف وراء قرارها في عدد من النقاط، قائلة:

استقلت لأنني لم أعد اتحمل ولم أعد قادرة على القيام بعملي في الدفاع عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، بسبب دعم إدارة بايدن للعمل العسكري الإسرائيلي في غزة وحصارها.

كما إنني استقلت لأنني لم أعد أرغب في العمل بإدارة تنتهك القانون الأميركي بشكل علني، بما في ذلك قانون «ليهي»، والمادة «620 إل» من قانون المساعدات الخارجية، والتي بموجبها جعلت الحكومة الإسرائيلية غير مؤهلة لتلقي المساعدة العسكرية الأميركية. (وتحظر تلك المواد على الحكومة الأميركية تقديم مساعدات لقوات أو وحدات أمن أجنبية، حال وجود معلومات موثوقة تشير إلى تورط تلك الوحدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان).

لقد تواصل مع الزملاء السابقون من وزارة الخارجية لدعمي في القرار، على الرغم من اعتقادي أن هناك العديد ممن لا يؤيدون قراري بالاستقالة علناً، لكنني مع ذلك فوجئت بمدى الدعم الشعبي لقراري، وأعتقد أن هذا يشير إلى تحول في طريقة تفكير الأميركيين بشأن إسرائيل وفلسطين.

أتمنى أن يدفع هذا القرار الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في موقفها السياسي.