الحكومة الفلسطينية الجديدة تتعهد بمواجهة الفساد والعمل على تحالف دولي للإغاثة

عقدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، الثلاثاء، أول اجتماع لها، بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة محمد مصطفى، خلال الجلسة، على أن "دفع إسرائيل" للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، "أولوية قصوى" لحكومته، مضيفاً: "أموالنا المحتجزة هي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى".

الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام عباس

الرئاسة الفلسطينية تحذر من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في رفح

وأوضح محمد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية الجديدة، تهدف إلى "تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامة، من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية والشفافية والمسائلة من خلال المراجعة وتصويب الإجراءات لتحقيق الهدف".

وتابع: "سنواجه الفساد وسنحاسب جميع المقصرين.. وحتى نستطيع تحقيق ما نطمح إليه لا بد من تمكين الحكومة".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، إلى الالتفاف حول برنامج حكومته، قائلاً "الوحدة الوطنية لا تتم بالشعارات بل بالعمل، وشعبنا وقضيتنا بأمس الحاجة إلى الوحدة، ونطالب بالالتفاف حول برنامج الحكومة، ليعبر شعبنا من أصعب وأحلك الظروف إلى نور الحرية والاستقلال".

وبشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، بضرورة وقف "الإبادة وجرائم الحرب" فوراً، والإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي أول اجتماع لحكومته، علق مصطفى على حصار إسرائيل لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة قبل الانسحاب منه لاحقاً بالقول إن "جريمة مستشفى الشفاء جريمة حرب متكاملة الأركان تم تنفيذها على مرأى ومسمع العالم".

تحالف دولي لإغاثة الشعب الفلسطيني

وقال مصطفى، إن الحكومة الفلسطينية ستسعى لتشكيل أكبر تحالف من المؤسسات الدولية والمحلية الداعمة لإغاثة الشعب الفلسطيني، وبدأت بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموال الحكومة الفلسطينية المحتجزة لديها.

وأوضح رئيس الوزراء، أن حكومته تعمل على استقرار الوضع المالي بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مضيفاً: "نتفهم ونشعر بصعوبة الظروف والضائقة التي يمر بها أبناء شعبنا، ولكن سنعمل من أجل إيجاد الحلول، وهذا ما نعدكم به".

وصادق عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.

واختير مصطفى وهو خبير اقتصادي مستقل، لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب على قطاع غزة.

وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرًا، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط" ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.