رئيس سلطة النقد الفلسطينية: إسرائيل دمرت القطاع المصرفي في غزة
كشف رئيس سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، أن إسرائيل دمرت غالبية الفروع البنكية وماكينات الصرافة الآلية في قطاع غزة خلال حربها المتواصلة على القطاع منذ نحو ستة أشهر.
وأضاف خلال حديثه مع "الشرق" أن الحرب لم تُبقِ سوى 5 فروع بنكية و7 ماكينات صرافة آلية في مدينة رفح جنوبي القطاع، من نحو 56 فرعاً مصرفياً و91 ماكينة صرافة كانت متوفرة قبل اندلاع الحرب.
وبحسب المسؤول الفلسطيني، تفرض القوات الإسرائيلية حصاراً شاملاً، وتقطع الاتصالات عن شمال غزة، مع منع إدخال الوقود، وهو ما يحول دون القدرة على تشغيل ماكينات الصرافة الآلية، ونقل الأموال من شمال ووسط القطاع إلى جنوبه.
استطرد ملحم أنه رغم تحويل الحكومة الفلسطينية 195 مليون شيكل إلى غزة، إلا أن ما يتوفر في الفروع العاملة لا يتجاوز 14 مليون شيكل فقط، وهو ما حال دون تمكن الموظفين من سحب رواتبهم، مضيفاً أن إسرائيل ترفض أيضاً نقل الأموال من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
ودعا ملحم المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال الأموال النقدية إلى القطاع، أو نقل السيولة الموجودة في الفروع التي تعرضت للقصف في شمال ووسط غزة إلى تلك العاملة في الجنوب.
تعثر النشاط الاقتصادي في فلسطين
كشف ملحم أن النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية تراجع بنسبة تصل إلى 35%، فيما تتجاوز النسبة في قطاع غزة 80%، وهو معدل غير مسبوق حتى في فترة الجائحة.
وحول الصندوق الذي أقامته سلطة النقد في نوفمبر الماضي لتوفير قروض بدون فائدة، أوضح ملحم أن هذا الصندوق يحمل اسم "استدامة بلس" ويعود إلى عام 2020 أثناء جائحة كورونا، مشيراً أنه جرى تفعليه في فترة الحرب بهدف مساعدة القطاعات المتضررة.
وأضاف: "هدفنا واضح، وهو ضخ سيولة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لضمان استمرار عملها، والمحافظة على تواصل الدورة الاقتصادية"، مشيرًا إلى أنه جرى منح قروض بقيمة 35 مليون دولار لمؤسسات عاملة في قطاعات صحية وزراعية وفي الطاقة المتجددة خلال ثلاثة شهور.
وحول تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بوقف العلاقة المصرفية مع الجانب الفلسطيني، قال ملحم إن مثل هذا الاجراء سيكون له آثار مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، لكنه يؤثر أيضاً على الجانب الإسرائيلي، وذكر أن سلطة النقد تلقت إشارات بتجميد القرار مؤقتاً لفترة ثلاثة أشهر مقبلة.
رغم ذلك نوّه ملحم إلى أن القطاع المصرفي في فلسطين قوي، وأن نسبة المحفظة الائتمانية في غزة لا تتعدى 8.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك الفلسطينية، وبالتالي فإن "أثر الحرب على القطاع المصرفي الفلسطيني بأكمله محدود وقابل للاستيعاب"، وفق المسؤول الفلسطيني.
