مبادرة حياة كريمة.. مليارات الجنيهات لدعم البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لـ مبادرة حياة كريمة، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 - 2025.
وأوضحت السعيد، أن المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التي تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والغاز، وإقامة مراكز الشباب، والكهرباء، والطرق الداخلية، ومد الألياف الضوئية، وتأهيل الترع وكباري الري، وإقامة الطرق الرئيسية، والمجمعات الحكومية.
مبادرة حياة كريمة
وحول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، أشارت السعيد إلى الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والمعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء عن «تقييم أثر مبادرة حياة كريمة على التنمية الريفية والاقتصاد القومي»، حيث أوضحت نتائج هذه الدراسة أن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة أسهم في خفض معدلات الفقر، لاسيما في محافظات الصعيد.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 تستهدف أن يبلغ معدل النمو 4.2%.
جاء ذلك، بعد موافق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الخميس، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
محاور خطة التنمية الاقتصادية
وأوضحت السعيد، أن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية تتضمن 6 محاور، هي الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت، إلى المبادئ الحاكمة للخطة التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 المحدثة، وهي تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خصوصًا شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة، والقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر، مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
