توقعات ببطء النمو الاقتصادي الألماني بشكل كامل وتفاقم الديون السيادية

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الأربعاء، أن حجم الديون السيادية للبلاد ارتفع، خلال العام الماضي، بمقدار 77.3 مليار يورو أو بنسبة 3.3 %. 

وأوضح المكتب - الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن - أن إجمالي ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات التأمين الاجتماعي؛ وصل بحلول نهاية العام الماضي، إلى 2445.5 مليار يورو.

من ناحيه أخرى، خفضت أبرز المعاهد الاقتصادية الألمانية من توقعاتها - بشكل كبير اليوم - لنمو إجمالي الناتج الداخلي للعام 2024، متوقعة أن يبلغ 0,1% .

وطبقا لتقرير القناه الأولى الألمانية؛ فإن أكبر اقتصاد أوروبي يعاني من أزمات متكرره بسبب بطء تعافى الاستهلاك؛ وتقترب توقعاتها الجديدة من توقعات الحكومة الألمانية التي تتوقع نموا بنسبة 0,2% هذه السنة. 

وقال ستيفان كوثس مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد كيل إن السبب في ذلك عوامل دورية وهيكلية؛ أدت إلى بطء النمو الاقتصادي الشامل.

وأوضحت خمسة معاهد اقتصادية ألمانية اليوم، وهي (DIW، IFO، IFW، IWH، RWI) - في بيان مشترك - أنه "خلال العام، سيصبح الاستهلاك الخاص المحرك الأكثر أهمية للاقتصاد". وأضافت أن الاقتصاد "تعافى لاحقا وبشكل أقل دينامية؛ خلافا لكل التوقعات".
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن توقعات النمو لم تتغير بالنسبه لعام 2025، والتي كانت أوردتها المعاهد كثيرا، وهي 1,4% (مقابل 1,5% سابقا).
واعتبرت هذه المعاهد أن التضخم وصل إلى مستوى قياسي يزيد عن 8% في خريف 2022؛ وسيؤكد التباطؤ الحالي إلى 2,3% في 2024 و1,8% في 2025 بحسب قولها.
ومن المرتقب أن تزيد الرواتب الفعلية وتدعم انتعاش الاستهلاك لكن بدون عودة القوة الشرائية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل ارتفاع التضخم في سياق اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال فبراير 2022.