إيران: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خطوة إيجابية لكنها غير كافية
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة، خطوة إيجابية لكنها غير كافية، عقب 6 أشهر من عجز وفشل هذه المؤسسة في اتخاذ قرارات رادعة للاحتلال.
ورأت إن "الخطوة الأكثر أهمية ستتمثل في تنفيذ القرار على نحو شامل ووقف العدوان على غزة والضفة الغربية بشكل مستدام، وإنهاء الحصار وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات وكذلك تمويل عملية إعادة إعمار غزة"، مشيرة الى أن "رد فعل الكيان الصهيوني على هذا القرار يظهر غضبه الواضح عقب هزيمته التي هي غير قابلة للترميم ميدانيًا وسياسيًا ودوليًا".
وأشارت إلى أن "المؤمل أن يقوم مجلس الأمن الدولي بجعل الكيان الصهيوني مسؤولًا عن جرائمه، التي ارتكبها خلال الشهور الـ6 الماضية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واحتمال استمرارها خلافا لقرار مجلس الأمن".
وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسميّة (إرنا)، بأنّ "رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية يتوجه اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في أول زيارة له بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار وقف إطلاق النار في غزة".
وخلال زيارته لطهران سيجرى هنية محادثات مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، كما سيلتقى خلال زيارته لإيران عددًا آخر من المسؤولين الإيرانيين.
إسرائيل تواصل الحرب على غزة رغم قرار مجلس الأمن الداعي لوقف النار
تَواصل القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بعد صدور أول قرار عن مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، التي سارعت لإبداء امتعاضها من حليفها الأمريكي لعدم تصويته ضدّ القرار، كما فعل مراراً منذ اندلعت الحرب قبل أكثر من 5 أشهر.
وأفاد شهود بأنّ غارات عدّة استهدفت، فجر الثلاثاء، أماكن قريبة من رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع والتي تضاعف عدد سكّانها 5 مرات منذ اندلعت الحرب.
كما أفادوا بأنّ اشتباكات عنيفة دارت في حي الرمال ومخيم الشاطئ وتل الهوى بمدينة غزة ووسط خان يونس وغربها، فيما دوّت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، وكذلك أيضاً في شمال الدولة، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لـ"حماس"، فقد شنّت إسرائيل ليل الاثنين عشرات الغارات في غزة ورفح ودير البلح وخان يونس والمغازي وبيت لاهيا، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مختلفة في القطاع.
كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، إجلاء 27 من موظفيه إلى مستشفى الأمل، بعدما أجلى، الأحد، النازحين الذين كانوا قد لجأوا إليه.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع إلى 32 ألفاً و334 وعدد المصابين إلى 74 ألفاً و694 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.
وميدانياً، لا ينفكّ الوضع في غزّة يزداد سوءاً بالنسبة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة والذين يخضعون لحصار كامل والمهددين بمجاعة، وفقاً للأمم المتحدة ومنظمات دولية.
تحذير أمريكي
أما رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون نازح بسبب الحرب، فباتت مهدّدة بعملية برية واسعة النطاق تعدّ لها إسرائيل ويخشى المجتمع الدولي من مخاطرها على المدنيين الفلسطينيين المكدّسين فيها.
وفي الإطار، حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، خلال اجتماع في واشنطن، من مخاطر اجتياح رفح، مجدّداً التأكيد على رفض الولايات المتّحدة لعملية عسكرية واسعة النطاق كهذه.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إنّ بلينكن "كرّر دعم الولايات المتّحدة لضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، لكنّه كرّر معارضته لعملية برية واشعة النطاق في رفح".
وأضاف أنّ الوزير الأمريكي "شدّد على وجود حلول أخرى غير غزو برّي واسع النطاق، وهي حلول من شأنها أن تضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وتحمي المدنيين الفلسطينيين".
من جهته، قال جالانت إنّه "لا يحقّ لنا من الناحية الأخلاقية وقف الحرب، طالما أنّ هناك رهائن في غزة"، مشدداً على أنّ "نتيجة هذه الحرب ستحدّد شكل المنطقة لسنوات مقبلة"، مؤكّداً أنّ من أجل ضمان أمن إسرائيل لا بد من "هزيمة" الحركة.
وعُقد الاجتماع بين بلينكن وجالانت في مقرّ وزارة الخارجية في واشنطن، بعيد ساعات من إلغاء إسرائيل زيارة كان مقرراً أن يقوم بها وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأمريكية، احتجاجاً على عدم استخدام واشنطن حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لمنع صدور القرار الداعي لوقف النار.
قرار مجلس الأمن
ويطالب القرار الذي تمّ تبنّيه بغالبية 14 صوتاً مؤيّداً وامتناع عضو واحد عن التصويت هو الولايات المتحدة، بـ"وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، كما يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بصدور القرار، مشدّداً على أهمية تنفيذه، وقال في منشور على منصة "إكس": "ينبغي تنفيذ هذا القرار، إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر".
أما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي غالباً ما اعتُبر أكثر الرؤساء الأمريكيين تأييدًا لإسرائيل، فقال لصحيفة "إسرائيل هايوم" إنّه "يتعيّن على إسرائيل إنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني، لأنّها تخسر الكثير من التأييد حول العالم".
من جهتها، رحّبت "حماس" بقرار مجلس الأمن واتّهمت إسرائيل بـ"إفشال" الجهود الرامية للتوصّل إلى اتّفاق يرسي هدنة مؤقتة ويتيح إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.
ترحيب في غزة
وفي قطاع غزة، رحّب السكّان بقرار مجلس الأمن، لكنّهم طالبوا واشنطن باستخدام نفوذها على إسرائيل لتنفيذه.
وتفرض إسرائيل حصاراً مطبقاً على قطاع غزة منذ بداية الحرب، إذ تقول وكالات الإغاثة إنّ شاحنات المساعدات المحدودة التي تسمح إسرائيل بدخولها "لا تلبّي الاحتياجات الهائلة لنحو 2.4 مليون نسمة، معظمهم نازحون مهددون بالمجاعة".
كما فرض الجيش، بعد أسبوع على بدءه عملية عسكرية واسعة النطاق ضدّ مجمع الشفاء الطبي، المستشفى الأكبر في القطاع، حصاراً على مستشفيي ناصر والأمل في خان يونس، بشبهة وجود قواعد عسكرية لـ "حماس" داخلهما.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنّ إسرائيل منعتها نهائياً من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، حيث تقدر وجود 300 ألف شخص بلا ماء ولا طعام، لكنّ إسرائيل قالت إنها تعمل "مع منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتسهيل تقديم كميات كبيرة من المساعدات إلى الشمال".
واندلعت الحرب إثر هجوم شنّته "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، أوقع وفق الأرقام الإسرائيلية 1160 ضحية معظمهم مدنيون، كما خُطف نحو 250 شخصاً، ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا مصرعهم.
وردّاً على هذا الهجوم غير المسبوق، تعهدت إسرائيل "القضاء" على الحركة، التي تعتبرها على غرار ما تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، منظمة إرهابية، وشنّت ضدّها عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع.
