التوتر مع واشنطن يدفع إسرائيل للبحث عن بدائل تسليح في حرب غزة

تفاقمت حدة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اجتياح مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، ما دفع تل أبيب للبحث عن «سبل بديلة» للحصول على الذخيرة ومواصلة القتال، رغم تحذيرات أميركية من «الضرر» الذي قد يلحق بسُمعة إسرائيل بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي «مكان»، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: «أهم وجهة لنا هي الولايات المتحدة، لكن هناك مخاوف من أن ينعكس التوتر بشأن اقتحام رفح، على الدعم العسكري».

وأضاف المصدر الأمني أن الجهة الأساسية لإسرائيل هي الولايات المتحدة، «ولا تزال هناك مساعدات، كل يوم هناك قطار جوي يصل، لكن الخشية الكبرى هي أن التوتر بسبب المشكلة الإنسانية واقتحام مدينة رفح قد تؤثر على مدى الاستعداد الأميركي لدعم إسرائيل عسكرياً بنفس الوتيرة».

وأشار المصدر، إلى أنه «لا توجد مخزونات في أوروبا، الجميع يحرصون على شراء وسائل أكثر تقدماً».

وحذّر المصدر الأمني من أن «تزايد الانتقادات ونزع الشرعية التي تغذيها مختلف الأطراف، من مسلمين ومعاديين للسامية، يُعرّض للخطر استمرار تسليح إسرائيل والتزود بالذخائر وبالوسائل القتالية».

وقالت الهيئة، إن المسؤولين في إسرائيل يحاولون «إيجاد طرق التفاف بديلة للحصول على الأسلحة والذخيرة، لسد النقص الحاصل في هذه الذخائر الحيوية والضرورية لمواصلة القتال».

"مقاطعة هادئة"

وأشارت الهيئة، إلى أن هناك دول توقفت عن توفير الذخائر القتالية لإسرائيل، وتنتهج «المقاطعة الهادئة»، وأعلنت دول أخرى، التزامها بقوانينها التي لا تسمح ببيع الأسلحة لدول في صراع، وثمة دول أخرى تترك إسرائيل تنتظر المصادقة على هذه الامدادات.

وذكرت أن هذه الدول تشمل «إيطاليا التي ليست مستعدة لبيع أسلحة لسفن سلاح البحرية الإسرائيلية، وكندا، التي قدمت قطع غيار مثل بطاقات إلكترونية ورقائق بمختلف أنواعها وعشرات المكونات الفرعية التي تستخدم أيضاً في منظومة القبة الحديدية».

وأضافت: «في ذات الوقت تهدد فرنسا وألمانيا بمقاطعة ووقف توريد المعدات، وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضاً نقص عالمي في الذخيرة بسبب سباق التسلح العالمي وخلاله تقوم جميع دول العالم بتجهيز نفسها، أرسلت الولايات المتحدة، شحنات ضخمة من الأسلحة لإسرائيل منذ بدء حرب غزة، واعتمدت تدابير ضاعفت حجم الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الاثنين، سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض بهدف التيقن من استقرار إمدادات الذخيرة لإسرائيل، والدعم الأميركي لاستمرار العملية العسكرية في قطاع غزة.

«مشكلة مصداقية كبيرة»

وفي واشنطن، حذر مساعد وزير الخارجية الأميركي بيل روسو، نظيره الإسرائيلي، في حوار حاد في وقت سابق من الشهر الجاري، من «الضرر» الذي قد يلحق بسُمعة تل أبيب بسبب للحرب المستمرة في قطاع غزة، حسبما كشفت مذكرة داخلية للمحادثة التي دارت بينهما.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن المذكرة الداخلية، التي حصلت عليها الإذاعة الوطنية العامة NPR، تقدم دليلاً آخر على الخلاف بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإسرائيل، الذي كان مدفوعاً إلى حد كبير بشعور الولايات المتحدة المتزايد بالقلق من الخسائر الإنسانية الناجمة عن الصراع، ودور تل أبيب في جعل الوضع أسوأ، وذلك على الرغم من الحماية التي توفرها واشنطن للأخيرة في المنتديات الدولية ومساعدتها لها في تجديد آلة الحرب.

ووفقاً لـ NPR، فإن روسو قال في مكالمة هاتفية، في 13 مارس الجاري، إن إسرائيل، والولايات المتحدة، باعتبارها الضامن الأمني لتل أبيب وحليفها الوثيق، «تواجهان مشكلة كبيرة تتعلق بالمصداقية» بسبب الحرب في غزة، وعدد الضحايا الهائل بين الفلسطينيين، والمجاعة التي تجتاح المناطق المدمرة في القطاع، والاستياء العالمي المتزايد إزاء إصرار إسرائيل على إطالة أمد الحرب للقضاء بشكل كامل على حركة «حماس».

واجه الرئيس الأميركي جو بايدن دعوات متزايدة من رفاقه في الحزب الديمقراطي، للضغط على إسرائيل من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الطاحنة في غزة.

وجاء في المذكرة: «يبدو أن الإسرائيليين لا يدركون حقيقة أن سُمعتهم تتعرض لضرر كبير، ربما يستمر على مدى الأجيال، وذلك ليس في المنطقة فحسب ولكن في أماكن أخرى من العالم، ونحن قلقون من أن يرتكب الإسرائيليون خطأ استراتيجياً كبيراً».

رفض إسرائيلي للانتقادات

ولكن المسؤول الإسرائيلي الذي كان يحاور روسو، سخر من هذا الادعاء، قائلاً إن الغضب تجاه إسرائيل يبدو أكثر انتشاراً عبر الإنترنت وعلى منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك» مقارنة بموقف العالم الحقيقي، وفقاً للمذكرة، وهو الرأي الذي اعتبرت «واشنطن بوست» أنه يتوافق مع الرفض الإسرائيلي الحالي للانتقادات الخارجية، بما في ذلك تأكيداتها الأخيرة على أن تقييدها تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يتعارض مع القانون الدولي.