تخفيض غرامة ترامب من نصف مليار إلى 175 مليون دولار
خفضت محكمة استئناف أمريكية «الإثنين» قيمة الغرامة المفروضة على دونالد ترامب، في قضية الاحتيال المدني إلى 175 مليون دولار، من أصل 454 مليون دولار.
ويقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتهم في أربع قضايا جنائية، أمام القضاء في نيويورك، ما يهدد بتقويض سمعته كملياردير مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، ويطالب فريق الدفاع عن ترامب، بتأجيل المحاكمة ثلاثة أشهر على الأقل ليتسنى لهم دراسة عشرات آلاف الصفحات الواردة في الملف.
في خطوة تمنح طوق نجاة للمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، خفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على دونالد ترامب من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليونا.
وأمهلت المحكمة ترامب الذي يواجه احتمال مصادرة بعض أصوله العقارية، عشرة أيام لتسديد مبلغ 175 مليون دولار.
وأدين ترامب ونجلاه بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب للحصول على شروط قرض مواتية، وأمر القاضي آرثر إنغورون في فبراير الماضى بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار.
ومثل ترامب المتهم في أربع قضايا جنائية وسبق أن حكم عليه بغرامات كبيرة في قضيتين مدنيتين، أمام أحد القضاة الجنائيين في مانهاتن، ليحدد له موعدا جديدا لمحاكمته غير المسبوقة في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها.
نصف مليار دولار
ومثل أيضا أمام قضاء نيويورك، ويتحتم على ترامب توفير كفالة تضمن بأنه سيدفع غرامات تصل إلى نصف مليار دولار فرضها عليه القضاء المدني مع نجليه إريك ودون جونيور، بتهم الاحتيال المالي في منظمة ترامب العقارية في العقد الماضي.
وأعلن القاضي خوان ميرشان أن المحاكمة الجنائية لدونالد ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية ستبدأ في 15 أبريل، رافضا طلب الدفاع منحه مهلة جديدة.
وقال المدعي العام الفدرالي السابق أندرو فايسمان، صاحب كتاب حول الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق، إن فشل ترامب في توفير هذه الضمانة التي تغطي على الأقل 454 مليون دولار، قيمة الغرامات مع الفائدة، فإن «صورته ستتغير بشكل جذري بنظر الكثير من الناس لأنه دائما ما يطرح نفسه على أنه ملياردير ناجح».
وفي حال لم يتمكن ترامب مع نجليه من توفير الكفالة قد تعمد المدعية العامة ليتيشا جميس التي ادعت عليهم في أكتوبر 2022 ما أدى إلى إدانتهم من جانب القاضي في نيويورك آرثر أنغورون في 16 فبراير، إلى الحجز على ممتلكاتهم العقارية وحساباتهم المصرفية.
من جهته، حمل دونالد ترامب الذي شغل البيت الأبيض بين 2017 و2021 مرة أخرى عبر شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» على المدعية العامة جيمس والقاضي أنغورون واصفا إياهم بأنهما «فاسدان وغير مؤهلين بالكامل».
ويحمل ترامب على الدوام على هذا الحكم القضائي المدني «الذي لا أساس له» وعلى «الكفالة غير الدستورية» التي فرضتها المدعية العامة «العنصرية» والقاضي الذي «تتحكم به زمرة الديمقراطيين».
ويقول محامو ترامب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في فبراير الذي يمنع ترامب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة ثلاث سنوات وسنتين تواليا.
