الاتحاد الأوروبي يقدم 164.5 مليون يورو لتونس للتعامل مع ملف الهجرة
يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا سياسية لخفض أعداد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا، مما أدى إلى زيادة التمويل للدول التي يغادر منها المهاجرون.
164.5 مليون يورو على 3 سنوات
في هذا السياق، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (178 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لقوات الأمن التونسية للتعامل مع ملف الهجرة.
تأتي هذه المساعدات من مصادر تمويل مختلفة، حيث تم تخصيص حوالي ثلثي المبلغ المتوقع (278 مليون يورو) للأمن وإدارة الحدود. أما الباقي فسوف يمول مخططات مثل إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ومكافحة تهريب البشر، وحماية اللاجئين.
برامج مشتركة مع قوات الأمن التونسية
تشمل البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي تشارك فيها قوات الأمن التونسية، أكاديمية تدريب للحرس البحري الوطني في البلاد، تنفذها الشرطة الفدرالية الألمانية.
ستدفع أموال الاتحاد الأوروبي أيضًا ثمن معدات مثل الرادارات والقوارب للحرس الوطني، إلى جانب المواقع الحدودية البرية.
زيادة عمليات اعتراض المهاجرين
كثفت قوات الأمن التونسية عمليات اعتراض القوارب في البحر الأبيض المتوسط منذ ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا في أغسطس/ آب الماضي.
يُعد هذا التمويل جزءًا من استراتيجية أوسع للاتحاد الأوروبي للتعاون مع الدول الأفريقية لمعالجة أزمة الهجرة.
في هذا الشهر، وقع الاتحاد الأوروبي المزيد من الاتفاقيات مع الدول الأفريقية لمنع الهجرة إلى أوروبا. وتم التعهد بتقديم 210 ملايين يورو لموريتانيا، بما في ذلك 60 مليون يورو للهجرة، علاوة على 7.4 مليار يورو لمصر، مع ما لا يقل عن 200 مليون يورو بشكل صريح لتدابير الهجرة.
دعم ميزانية تونس
في تونس، تعهد الاتحاد الأوروبي العام الماضي أيضًا بمبلغ 150 مليون يورو لدعم الميزانية العامة بشكل منفصل عن الهجرة، والذي تم دفعه هذا الشهر.
ختاماً، يهدف هذا التمويل إلى مساعدة تونس على تعزيز قدراتها في مجال إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتحسين ظروف المهاجرين في البلاد.
