«التأمين الصحي الشامل»: نغطي نفقات علاج الأورام وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية
كشفت مي فريد، معاون وزير المالية، المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل تغطية نفقات علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها، مُوضحة أن المنظومة تخدم نحو 4.4 مليون مواطن في 6 محافظات، من خلال قائمة طبية تُغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمستفيدين.
وذكرت فريد: «أننا نستهدف سرعة التوسع في مد مظلة التأمين الصحي الشامل هذا العام والسنوات التالية لملايين أكثر من المصريين في المحافظات الجديدة التي سيتم ضمها لهذه المنظومة، وحريصون على استكمال التحول الرقمي، على نحو يُسهم في ضمان رضاء المستفيدين بأعلى مستوى للخدمات الطبية».
نتائج زيارة وفد وكالة التنمية الفرنسية
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، تقريرًا بنتائج زيارة وفد وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب الأسرة بالشهداء، مُوجهًا بالعمل المتواصل مع شركاء التنمية الدوليين على تطوير النموذج المصري في التغطية الصحية الشاملة؛ لضمان استدامة كفاءة نظم الإدارة والتمويل والرقابة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك نُظم الحماية المالية والاجتماعية والصحية لكافة فئات المجتمع والأكثر استهدافًا من الطبقات المتوسطة ولغير القادرين والفئات الأولى بالرعاية بمن فيهم المستفيدون من «تكافل وكرامة» والعمالة الرسمية وغير الرسمية، وذلك على نحو يتسق مع التكليفات الرئاسية بزيادة الإنفاق على القطاع الصحي التي تدفع مسار تسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل تدريجيًا على مستوى الجمهورية.
وأعرب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، عن تقديره للدعم الدولي للجهود المصرية في إصلاح التأمين الصحي بمصر بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما في ذلك دور وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، والبنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، الذي انعكس في التعاون الإيجابي في دفع جهود تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وأوضح: «أننا نستهدف دورًا أكبر للقطاع الطبي الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في توفير الخدمات وإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال الفرص التنافسية الواعدة والجاذبة التي ستعمل على توفيرها هذه المنظومة المتطورة للمؤسسات الطبية الخاصة مع العامة؛ أخذًا في الاعتبار أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية؛ بل ترتكز التجربة المصرية على حق المواطن وأسرته في اختيار مقر تلقي العلاج والرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، سواء بالقطاعين العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة؛ استهدافًا لرفع معدلات رضاء المواطنين.
تطور منظومة التأمين الصحي الشامل
من جانبها، أشادت سيسل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية «إيه. إف. دي»، بما تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر من تطور ملحوظ، يعكس امتلاك مقومات تحقيق المستهدفات المنشودة بتوفير خدمات صحية ذات جودة، وضمان الاستدامة والتوسع في باقي المحافظات وفقًا للجدول الزمني المقرر.
ولفتت كوبري، إلى ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تطبيق التأمين الصحي الشامل بمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، انعكست في خطط طويلة الأمد، وضعتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
