الكونجرس الأمريكي يسابق الوقت لتمرير حزمة إنفاق بـ1.2 تريليون دولار لتجنب الإغلاق
يسابق الكونجرس الأمريكي الوقت لتمرير حزمة إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار، حظيت بموافقة الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) على الدفاع والأمن الداخلي وبرامج أخرى، لتمويل الحكومة الفيدرالية للأشهر الستة المقبلة، ما يمنح المشرّعين ساعات قليلة لتجنّب إغلاق حكومي جزئي.
وقال رئيس مجلس النواب (الجمهوري) مايك جونسون وغيره من الزعماء الجمهوريين في مجلس النواب، إنهم سيصوتون، الجمعة، على حزمة الإنفاق ما يترك لمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية ساعات فقط للتصويت قبل الموعد النهائي للإغلاق المقرر السبت، لإقرار التشريع الذي من المتوقع أن يغطي نحو ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي التقديري البالغ نحو 1.66 تريليون دولار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر.
وكشف قادة الكونجرس أن حزمة الإنفاق من شأنها "زيادة الإنفاق العسكري وإلغاء التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعزيز الأمن على الحدود مع المكسيك".
وتتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدّة في التبني النهائي للميزانية بسبب مشاحنات حزبية بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جداً في الميزانية.
إغلاق جزئي محتمل
من جهته، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه "يأمل" أن يتمكن الكونجرس من تجنُّب الإغلاق إذا عمل الجمهوريون والديمقراطيون معاً في المجلس.
لكن بالنظر لضيق الوقت المتاح فمن المحتمل أن يكون هناك إغلاق جزئي لفترة قصيرة على الأقل بعد الجمعة، ما لم يتمكن شومر من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتسريع مشروع القانون.
وأشاد جونسون بما وصفه بسلسلة مكاسب للجمهوريين تتنوع من زيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود في الولايات المتحدة إلى قطع تمويل واشنطن المقدم إلى "الأونروا" في قطاع غزة.
ما هي الحزمة؟
وتُمثّل الحزمة المكونة من 6 مشاريع قوانين والمكونة من ألف صفحة، القسم الأكبر والأكثر إثارة للجدل من التمويل الفيدرالي، مع نفاد الأموال النقدية عند منتصف ليل الجمعة لثلاثة أرباع الحكومة، بما في ذلك لوزارتي الدفاع والأمن الداخلي.
وقد تم تمرير في الربع الأول من الميزانية، 6 مشاريع قوانين تغطي "الزراعة والعلوم وبرامج المحاربين القدامى والنقل والإسكان"، الشهر الماضي.
وكانت 5 من مشاريع القوانين الستة التي تغطي بقية الإنفاق الفيدرالي واضحة، لكن الخلافات بشأن تمويل الأمن الداخلي أخَّرت إصدار الاتفاق، الذي كان متوقعاً نهاية الأسبوع الماضي، بحسب موقع ABC News.
ويحظر نص الميزانية لمدة 12 شهراً أي تمويل فيدرالي مباشر جديد لـ"الأونروا"، التي زعمت إسرائيل أن بعض موظفيها كانوا على صلة بهجمات 7 أكتوبر.
وعادة ما يطلب مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، 72 ساعة لدراسة التشريع، لكن من المتوقع أن يتخلى المشرعون عن شرط التصويت، الجمعة، لإرسال الاتفاق إلى مكتب بايدن تمهيداً لتوقيعه.
عواقب الإغلاق الجزئي
وفي حال تعرضت الحكومة الفيدرالية لإغلاق جزئي ولو لفترة قصيرة، سيكون أكثر من نصف موظفي مصلحة الضرائب الأمريكية في إجازات بذروة موسم تقديم الضرائب.
كما سيبقى ضباط حرس الحدود ونحو 1.3 مليون من أفراد الخدمة العسكرية في الخدمة الفعلية في وظائفهم بدون أجر، وكذلك الأمر بالنسبة لفاحصي إدارة أمن النقل.
وفي هذا الصدد، نقلت شبكة ABC News عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قوله: "يجب على الكونجرس الآن أن يسرع لتمرير هذه الحزمة قبل نفاد التمويل الحكومي الجمعة".
بدوره، حضَّ زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز الجمهوريين على التصويت لصالح هذا الإجراء، مشيراً إلى أن "أكثر من 70% من الإنفاق يذهب إلى الدفاع".
وقال سكاليز: "في وقت يشتعل فيه العالم، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى التأكد من أننا نقوم بتمويل دفاع بلادنا بشكل صحيح ودعم قواتنا".
وحذَّر مكتب الميزانية التابع للكونجرس من أن العجز والديون الأمريكية ستنمو بشكل كبير على مدى الثلاثين عاماً المقبلة، إذ يتوقع المكتب أن الدَين العام للبلاد البالغ 34.5 تريليون دولار، والذي يُمثّل حالياً 99% من الناتج المحلي الإجمالي، قد ينمو إلى 166% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2054.
