مساعدات البنك الدولي تزيد التدفقات الدولارية لمصر لأكثر من 50 مليارًا
قال البنك الدولي، اليوم الإثنين، إنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يعزز خطة الإنقاذ العالمية لاقتصاد مصر المتعثر إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
الاقتصاد المصري
وقال البنك الدولي، ومقره واشنطن، إن نصف التمويل، الذي يغطي السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومي، بينما يهدف الجزء المتبقي من التمويل إلى دعم القطاع الخاص الذي أكد المسؤولون المصريون أنه مفتاح النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطويل.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح لمصر، وجاء هذا التمويل أيضًا في أعقاب زيادة تمويل صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، والذي تم الكشف عنه بعد ساعات من قرار السلطات المصرية بأكبر زيادة في أسعار الفائدة في البلاد على الإطلاق وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
وقال البنك الدولي، في بيان، إنه يدعم الإجراءات التي تتخذها البلاد من أجل تعافيها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل، فيما لا يزال البرنامج بحاجة إلى موافقة مجلس إدارة المقرض.
وكان التمويل الأخير متوقعًا، وهو ما يعزز الثقة المتجددة في التزام السلطات المصرية بالمضي قدمًا في الإصلاحات، وأصبحت هذه الإجراءات ملحة في الوقت الذي تكافح فيه الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين نسمة وسط أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ عقود وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
وبذلك يصل إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار، وهذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات، ولكن معالجة العجز التجاري ومرونة سعر الصرف والدور المهيمن الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، سوف يتطلب أكثر من مجرد إنفاق الأموال على هذه المشاكل.
