إسرائيل تطلب من العدل الدولية عدم إصدار أوامر جديدة بشأن غزة

طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية عدم اتخاذ إجراءات طارئة جديدة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، لمواجهة مجاعة تلوح في الأفق.

وقالت إسرائيل في ملف قدمته إلى المحكمة، إنها «تشعر بقلق حقيقي تجاه الوضع الإنساني وأرواح الأبرياء، كما يتضح من الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها» في غزة خلال الحرب.

ونفى محامو إسرائيل اتهامات بالتسبب عمداً في معاناة إنسانية بالقطاع، قائلين إن طلبات جنوب أفريقيا المتكررة باتخاذ تدابير إضافية تمثل إساءة استخدام للإجراءات.

وجاء في الملف أن اتهامات جنوب أفريقيا في إطار طلبها لاتخاذ تدابير إضافية، الذي قدمته في 6 مارس الحالي، «لا أساس لها على الإطلاق في الواقع أو من الناحية القانونية، وبغيضة من الناحية الأخلاقية، وتمثل إساءة استخدام لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمحكمة نفسها».

ويأتي الجدال الجديد بين الطرفين في إطار القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة بعد هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وفي يناير الماضى، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وتنفي إسرائيل استهداف المدنيين الفلسطينيين، وتقول إن هدفها الوحيد هو القضاء على «حماس»، لكن وكالات إغاثة تقول إن إرسال المساعدات الإنسانية لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجه عدة قيود.

وتُعد الإجراءات الطارئة التي تتخذها محكمة العدل الدولية بمثابة أوامر قضائية مؤقتة تهدف إلى منع تدهور الوضع، قبل أن تتمكن المحكمة من النظر في القضية بأكملها، وهي عملية تستغرق عادة عدة سنوات.