40 محتجزاً مقابل هدنة 42 يوماً.. أهم بنود مفاوضات الدوحة بشأن غزة

تهدف مفاوضات تبادل الأسرى التي ستستأنف اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة «حماس»، لإطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيلياً والتوصل لاتفاق تهدئة مدته 42 يوماً، وفقاً للتفويض الذي حصل عليه الوفد الإسرائيلي من الحكومة الأمنية المصغرة.

وقد عقدت الحكومة الأمنية المصغرة اجتماعاً الليلة الماضية، قررت فيه السماح لوفدها باستئناف المفاوضات، إذ من المقرر أن يرأسه رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع، حيث أفادت مصادر بأنه سيعقد ورئيس الوزراء القطري ومسؤولون مصريون لقاءً في الدوحة لبحث الهدنة.

وتحتجز «حماس» 134 إسرائيلياً في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وأعلنت سقوط عدد منهم جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في غزة، وبالرغم من ذلك، يخشى فريق التفاوض الإسرائيلي أن تتوهم عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس أن «الصفقة وشيكة، وهي ليست كذلك»، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي إسرائيلي مطلع على المباحثات بهذا الملف.

وقال المصدر: «مغادرة الوفد إلى الدوحة هذا الصباح لا تؤدي إلا إلى تحريك عملية طويلة ومعقدة، هذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها المفاوضات تفصيلية بشأن الاتفاق، ويجب أن نفهم أن تغيير أي فاصلة أو كلمة ربط أو أية كلمة سيستغرق وقتاً طويلاً جداً»

وأضاف: «هناك قيادة لحركة حماس خارجية في قطر، وقيادة لحركة حماس داخلية في الأنفاق في غزة، ويستغرق الأمر ما بين 24 و36 ساعة لنقل كل رسالة، والمفاوضات فعلياً ليست مع حماس الخارج، التي لا تملك السلطة ولا القدرة على صنع القرار، وإنما فقط مع السنوار، الذي هو في الأنفاق. وهذا يجعل العملية صعبة للغاية. فهذه ليست مفاوضات سيجريها الوسطاء. نحن بحاجة إلى خفض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق سريع»

عودة السكان إلى شمال غزة

ومن المناقشات الهامة الأخرى مسألة عودة السكان إلى شمال غزة، إذ تطالب الحركة بالعودة الكاملة وإلغاء الممر الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي والذي يقسم قطاع غزة، لكن إسرائيل تعارض ذلك بشدة، مدعية أن ذلك يعني إعادة شمال قطاع غزة إلى سيطرة «حماس»، لكنها على استعداد لإعادة النساء والأطفال ممن ليسوا في سن القتال تدريجياً.

بالإضافة إلى ذلك، تعارض إسرائيل مطلب «حماس» بالسماح لروسيا وتركيا بضمان الصفقة، كما أن هناك نقطة إشكالية أخرى هي رفض «حماس» تقديم قائمة بأسماء المختطفين الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم، إذ تطالب أولاً بهدنة لمدة أسبوع، وعندها فقط ستنجح في جمع أسماء المختطفين المفرج عنهم. 

وتخشى إسرائيل أن يكون ذلك بمثابة «خدعة» مشابهة لما حدث في صفقة الرهائن الأولى التي انفجرت في الجولة الأخيرة، ويعتقد وزراء الحرب الخمسة، بمن فيهم رئيس حزب «شاس» أرييه درعي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، حلفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه ينبغي إجراء مفاوضات مباشرة في قطر، ومع ذلك، فإن نتنياهو «يتلكأ».