ضائقة مالية السبب.. ننشر حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات فى اتهامهما بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح.
وذكرت الحيثيات أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات عن ارتكاب المتهمين جريمة السرقة، حيث إن المتهم الأول "مصطفى.س" كان يعمل منذ سنوات كفرد أمن مسؤول عن بعض الوحدات بتجمع سكني بدائرة قسم التجمع الأول، عقب تركه الخدمة ومروره بضائقة مالية، اختمرت في ذهنه فكرة القيام بسرقة الوحدة السكنية فيلا، والمملوكة للمجنى عليه محمد صلاح غالى لكونه مقيما خارج البلاد، والوحدة شاغرة بصفة مستمرة، ولم يستطع السيطرة على نفسه الأمارة بالسوء، فلجأ للمتهم الثاني «عادل- ع» واتفقا فيما بينهما على سرقة الفيلا عن طريق التسلق للسور والكسر من الخارج باستخدام أدوات تمكنهما من ذلك.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى استقامة الدليل على صحة الواقعة وثبوتها فى حق المتهمين من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة مما شهد به باسم هاني، مدير أعمال المجنى عليه، بالتحقيقات من أنه حضر إلى الفيلا المملوكة للمجنى عليه لمتابعة حالتها ففوجئ ببعثرة محتوياتها وإضاءة أنوارها، وفوجئ بقطع بالسلك الخاص بإحدى نوافذ الدور الأرضي واكتشف سرقة 5 أحذية رياضية و4 أجهزة استقبال وميدالية كأس إفريقيا الفضية، ومبلغ 75 ألف جنيه، فأبلغ الشرطة.
وجاءت فى الحيثيات أن تحريات المباحث توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهمين بسرقة الفيلا الخاصة بالمجنى عليه، وتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، حيث كان الأول يعمل بإحدى شركات الأمن بمدينتي بالفيلا الخاصة بالمجنى عليه، ثم ترك العمل ونظرًا لمروره بضائقة مالية اتفق مع المتهم الثاني على ارتكاب الواقعة لعلمه بأنها مغلقة معظم الوقت نظرًا لإقامة المجنى عليه خارج البلاد.
وذكرت الحيثيات أن المتهمين أقرا في التحقيقات بارتكابهما الواقعة تفصيلًا، حيث أقرا بأن الأول كان يعمل فرد أمن بمدينتي قبل الواقعة بسنوات وكان مسؤولاً عن مجموعة من الفيلات، ومنها الفيلا الخاصة بالمجنى عليه، ونظرا لمروره بضائقة مالية اتفقا على ارتكاب الواقعة وتوجها إلى فيلا المجنى عليه ليلا وتسلقا السور الخاص بالفيلا، وأحضرا سكينة معجون وفأسًا وقاما بقطع السلك الخاص بإحدى النوافذ بالدور الأرضي ودلفا إلى داخل الفيلا حيث عثرا على المسروقات وفرا بها.
بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في القليوبية
ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بالقليوبية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" أحدهم عميل "سيء النية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع.
وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 55 ألف قطعة ألعاب نارية بالجيزة ودمياط
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عاطل، سائق - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما أكثر من 42 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع قبل ترويجهم.
كما تم ضبط مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط، وبحوزته أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الألعاب النارية.
ضبط عصابة بحوزتها 83 كيلو حشيش وبانجو في دمياط
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في دمياط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذين من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – ميزان حساس.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 700 ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجري المواد المخدرة.
