نتنياهو: الضغوط الدولية لن تمنع هجوماً برياً إسرائيلياً في رفح الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن القوات الإسرائيلية ستمضي قدماً في هجوم بري مخطط له في رفح بجنوب قطاع غزة على الرغم من التحذيرات الدولية المتوالية والمتزايدة من أنه قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع مجلس الوزراء "لن يمنعنا أي قدر من الضغوط الدولية من تحقيق كل أهداف الحرب  القضاء على حماس والإفراج عن جميع الرهائن لدينا وضمان ألا تشكل غزة تهديداً ضد إسرائيل بعد الآن". 

وأضاف: "للقيام بذلك سنتحرك أيضاً في رفح".

وأضاف نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية أنه "منذ نشوب الحرب، نحارب على جبهتين - الجبهة العسكرية والجبهة الدبلوماسية، على الجبهة الدبلوماسية تمكنّا حتى الآن من السماح لقواتنا بإمكانية القتال بشكل غير مسبوق على مدار 5 أشهر كاملة، لكن لا يخفى عليكم أن الضغوط الدولية الممارسة علينا تتزايد".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "عند المجتمع الدولي جهات تسعى لوقف الحرب الآن، قبل تحقيق كافة أهدافها, تقوم بذلك من خلال إلصاق التهم الملفقة بالجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وهذه الجهات تقوم بذلك من خلال مجهود يرمي لإجراء انتخابات لآن، في أوج الحرب، وتقوم بذلك علماً بأن إجراء انتخابات في هذا الوقت سيؤدي إلى وقف الحرب، وإلى شل الدولة لمدة 6 أشهر على الأقل".

وأكمل نتنياهو حديثه قائلاً: "أود أن أوضح: لو أوقفنا الحرب الآن، قبل تحقيق كافة أهدافها، سيعني ذلك أن إسرائيل خسرت الحرب، ولن نسمح بذلك. لذا لا يجوز لنا الاستسلام لهذه الضغوط، ولن نستسلم لها. بل العكس هو الصحيح فهذه الحقيقة البسيطة فقط تعزز عزيمتنا على مواصلة التصدي للضغوط والاستمرار في القتال حتى النهاية - أي حتى تحقيق النصر المطلق. وليس من شأن أي ضغط دولي أن يوقفنا عن تحقيق كافة أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حماس، وتحرير جميع مختطفينا وضمان أن غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل".

وأوضح أنه "من أجل القيام بذلك، سنقوم بعملية عسكرية في رفح أيضاً، فهذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على فلول كتائب القتلة الحمساوية، والطريقة الوحيدة لممارسة الضغط العسكري الضروري لتحرير جميع مختطفينا. لهذا الغرض، صادقنا على الخطط العملياتية للقيام بعملية عسكرية في رفح، بما في ذلك الترويج لخطوات من شأنها إجلاء السكان المدنيين من المناطق التي تدور فيها المعارك. إنها مرحلة ضرورية تمهيدًا للعملية العسكرية".

وعبر عن تحديه لجميع الأصوات المطالبة بعدم الاجتياح البري لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة قائلاً: "أولئك الذين يقولون إن العملية في رفح لن تحدث، هم نفس هؤلاء الذين قالوا إننا لن ندخل إلى غزة، ولن نعمل في مستشفى الشفاء، ولن نعمل في خان يونس، ولن نجدد القتال بعد التعليق المؤقت للنشاطات العسكرية.. لذا أقولها مجدداً - سنعمل في رفح، وسيستغرق الأمر بضعة أسابيع أخرى لكنه سيحدث".

وأضاف نتنياهو: "ولأصدقائنا في المجتمع الدولي أقول: هل ذاكرتكم قصيرة لهذه الدرجة؟ هل نسيتم 7 أكتوبر، وأفظع مجزرة ارتكِبت بحق اليهود منذ الهولوكوست بهذه السرعة؟ هل بهذه السرعة أنتم مستعدون لحرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها من الوحوش الحمساوية؟ وبهذه السرعة فقدتم بوصلتكم الأخلاقية؟".

وتابع: "بدلاً من ممارسة الضغط على إسرائيل التي تخوض أكثر حرب عادلة، ضد أكثر عدو شراً، وجهوا ضغوطكم لحماس ولراعيها الإيراني. فهم الذين يعرّضون المنطقة والعالم برمته للخطر".

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي حديثه قائلاً: "نحن على كل حال سنتصدى للضغوط، وبعون الله سنستمر في القتال معاً حتى تحقيق الانتصار المطلق".

قتل المدنيين وتهجيرهم

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ركزت على قتل المدنيين وتهجيرهم أكثر من تحقيق أهدافها "المزعومة" التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن نتنياهو أكد مجدداً "عزمه على توسيع حرب الإبادة واجتياح رفح ومنطقتها، دون أن يتطرق بحرف واحد لأية خطة عملية لحماية أكثر من 1.5 مليون فلسطيني متواجدين فيها، مشدداً على أن جميع الضغوط الدولية لن تمنعه من دخول رفح في تحد سافر للمجتمع الدولي عامة وللإدارة الأميركية بشكل خاص فيما يتعلق بالذات بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".

وقالت الخارجية: "شاهد العالم كيف أمعنت إسرائيل في استهداف المدنيين وخلقت كارثة إنسانية حقيقية في صفوفهم بثقافة وعقلية الانتقام والعنصرية أكثر مما ركزت على تحقيق أهداف الحرب المزعومة المعلنة بالطرق السياسية".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تصريحات نتنياهو "يجب أن تزيد العالم إصراراً وجرأة على وقف الحرب بجميع أشكالها، انتصاراً للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وإنسانية الإنسان".