الفائدة في المغرب مرجحة لعدم التغيير للمرة الرابعة عند 3%
من المرجح أن يُبقي بنك المغرب المركزي سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 3% وهي الأعلى منذ عقد من الزمن، خلال اجتماعه المرتقب يوم الثلاثاء 19 مارس، وفقاً لتوقعات عدد من البنوك الاستثمارية والمحللين الاقتصاديين.
كان "المركزي" بدأ دورة تشديد نقدي في سبتمبر 2022 برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى أن قرر التوقف في يونيو الماضي بظل تباطؤ الضغوط التضخمية.
سجلت أسعار المستهلكين في يناير الماضي 2.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى للتضخم منذ 26 شهراً، بعدما كان بلغ ذروته في فبراير 2023 بنحو 10.1%، وأنهى العام الماضي بمعدل 6.1%، مقابل 1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين.
السيناريو الأرجح
يرى يوسف كراوي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، في حديث لـ"الشرق" أن "سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير هو المرجح في ظل غياب أي مستجد يستدعي مراجعة السياسة النقدية المعتمدة حالياً".
توقُّع إبقاء الفائدة دون تغيير مرجح بقوة أيضاً من قِبل 35 كياناً مالياً الأكثر تأثيراً في السوق المغربية، حيث أجمع 98% منهم على هذا السيناريو، وفقاً لنتائج الاستطلاع الدوري الذي أجراه مركز "التجاري للأبحاث" التابع لـ"التجاري وفا بنك"، أكبر مجموعة مصرفية في المملكة.
بدوره توقع إدريس الفينة، المحلل الاقتصادي رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، في حديث لـ"الشرق"، أن يُبقي "المركزي" الفائدة دون تغيير، مبرراً ذلك بكون السياسة النقدية المتبعة حالياً أتت ثمارها من خلال تباطؤ معدل التضخم.
يساند صندوق النقد الدولي السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي، حيث ذكر في تقرير صدر الشهر الماضي أن "هذه السياسة ملائمة في ضوء هبوط التضخم"، لكن المؤسسة المالية المقرضة حثت المغرب على التحول إلى إطار لاستهداف التضخم، وتعني بذلك مواصلة إصلاح سعر صرف الدرهم بفك ارتباطه باليورو والدولار.
سيناريو إبقاء الفائدة دون تغيير يأخذ بعين الاعتبار تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة كما أن المرحلة الحالية تتسم بتريث البنوك المركزية عبر العالم قبل بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، وفقاً لتقرير صدر عن مركز الأبحاث والتحليلات المالية "BMCE Capital Global Research"، التابعة لمصرف "بنك أفريقيا" المغربي.
