وزيرة التخطيط: خطة «2024/2025» للتعليم العالي تتضمن وضع حوافز لإنشاء جامعات خاصة

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن توجهات الخطة الاستثمارية 24/2025 للتعليم العالي تتضمن وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص.

إنشاء جامعات خاصة

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد (2024/ 2025).

وأضافت الوزيرة، أن الاجتماع يعد الثاني من اجتماعات إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، بعد الاجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وهو ما يؤكد أن الأولوية هذا العام للاستثمار في البشر والصحة والتعليم، مشيرة إلى أنه بالرغم من وضع حدود للاستثمارات العامة هذا العام إلا أن مخصصات التعليم العالي لن تتأثر وهناك اتجاه لزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم والبحث العلمي عن العام الماضي.

وأشارت إلى اهتمام الدول بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات، مشيرة إلى أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي، ورفع كفاءة، وجدارة، وتنافسية مخرجاته.

ولفتت إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، حيث يمثل المدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.
من جانبه.. أوضح دكتور أيمن عاشور، أن الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي تعطي أولوية كبيرة لمشروع مبادرة "تحالف وتنمية"، لافتا إلى أن المبادرة تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لدورها في تفعيل دور الجامعات في خدمة محيطها الاجتماعي، وتعظيم التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية وقطاع الصناعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا كذلك للاهتمام بمشروع بنك المعرفة والدور الذي يقوم به في دعم المشروعات التعليمية.

واستعرض الوزير، المشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة، لافتًا إلى تقسيمها طبقا لأولويتها في التنفيذ، ونسبة تنفيذ كل مشروع إلى 3 محاور؛ مشروعات أوشكت على الانتهاء أو "تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 75%"، ومشروعات يجرى العمل بها، ومشروعات يقترح إدراجها في الخطة، مؤكدًا حرص الوزارة على التنسيق بين استكمال خطة التوسع في مشروعات التعليم العالي والخطة العامة لاحتياجات وموارد الدولة، خاصة وأن التعليم العالي مجال مستدام ومستمر.

وقال الوزير، إن خطة مشروعات الوزارة تشمل استكمال إنشاء الجامعات التكنولوجية المخطط تنفيذها، ومتابعة خطة الدولة للتوسع في التعليم الفني، واستكمال مقومات الجامعات الأهلية، واستكمال تنفيذ خطة البعثات المصرية، ومشروع الاختبارات المميكنة للجامعات الحكومية، ومشروع "الجينوم المصري"، ومشروعات ميكنة المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة عدد من كليات القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لوضع خطة استراتيجية شاملة تضم كافة المستشفيات الجامعية لتوحيد جهود العمل بها.

وتم خلال اللقاء عرض خطة الوزارة للبحث العلمي والمشروعات الجاري العمل بها، وتشمل إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال خطط المعاهد البحثية، كما شهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الماضي 2023/2024.