القوات الإسرائيلية تقتحم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية
اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية واعتقلت 8 فلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية وشهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة جنين واعتقلت شابين اثنين، أحدهما جريح، بعدما داهمت منزليهما، كما اعتقلت ثالثاً من قرية العرقة غرب جنين.
وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا مدينة الخليل وبلدة بيت أمر وبلدة دورا، بمحافظة الخليل، واعتقلت 3 شبان بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين من محافظة قلقيلية.
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يضرب مرتكزات النظام العالمي القانونية والإنسانية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، استمرار حرب "الإبادة الجماعية"، التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لليوم 162 على التوالي، والتي تعمق من خلالها وتوسع من جرائمها المركبة في تدمير كامل قطاع غزة، وقتل وارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين، بما في ذلك استخدامها لسياسة التجويع والتعطيش كأدوات لعدوانها الغاشم على الفلسطينيين.
وقالت الوزارة - في بيان صحفي مساء أمس السبت- إن الاحتلال لا يكترث بالمطالبات والمناشدات الدولية والأمريكية الداعية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والتحذيرات التي يجمع عليها العالم من الكارثة الإنسانية التي ستنتج وتتعمق في حال اجتياح قوات الاحتلال لرفح ومنطقتها.
واستنكرت الخارجية الفلسطينية، التصعيد الحاصل في اعتداءات وانتهاكات ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في عديد المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في إطار حرب الاحتلال الاستيطاني العنصري وعدوانه المستمر بهدف تعميق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان.
ورأت الوزارة أن اليمين الإسرائيلي يتغذى على دوامة الحروب والعنف ويواصل اشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة، ويستبدل الحلول السياسية للأزمات والصراع بمنطق عسكري أمني غاشم، وتؤكد أن هذا المنطق هو وصفة لتفجير ساحة الصراع وتوسيع دائرة الحروب في المنطقة برمتها ولا يؤدي لتحقيق الأمن والاستقرار لأحد.
وشددت الوزارة على أن نتنياهو يضرب مرتكزات النظام العالمي ويستخف بشرعياته ويفرض عليه فقدان ما تبقى له من مصداقية ليس فقط في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنما أيضا في كل ما يتعلق بالإنسانية والانحياز للمدنيين.
