بعد تسجيله مستويات غير مسبوقة.. مستقبل الذهب إلى أين؟
بعد الارتفاعات العالمية للمعدن الأصفر «الذهب» وتسجيله مستويات قياسية وغير مسبوقة في الشهر الحالي، تأتي الرياح التضخمية من الولايات المتحدة لتكبده خسائر طفيفة وتبعده عن مستويات قريبة من القمة.
فبعد أن لامس الذهب أدنى مستوياته عند 1616 دولاراً للأونصة في أكتوبر 2020، اتجه الذهب لاختبار مستوياته التاريخية 2078 دولاراً للأونصة في مايو 2023، ثم شهد موجة تصحيح أخرى نحو 1811 دولاراً في سبتمبر 2023، ليبدأ الذهب حينها رحلة الصعود نحو مستويات تاريخية جديدة عند 2195 دولاراً للأونصة في شهر مارس.
وأظهرت بيانات أميركية لشهر فبراير الماضي أن التضخم لا يزال عنيداً، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي إلى 3.2% على أساس سنوي، بعكس توقعات بأن يظل دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1%.
هذا الارتفاع غير المتوقع للتضخم ولو كان بسيطاً، زاد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على سعر الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية، الأمر الذي قد يؤثر على الذهب ويبعده عن المستويات التاريخية التي حققها أخيراً بفضل رهانات خفض الفائدة في يونيو، حيث بدأ المعدن الأصفر بالفعل يبتعد عن أعلى ذروة له ليصل في تداولات الجمعة الماضية إلى 2168.23 للأونصة.
في حين قال كبير الاقتصاديين في شركة "ACY" بأستراليا «إن مستقبل الذهب على المدى الطويل يتجه نحو الارتفاع شئنا أم أبينا بسبب محدودية العرض واستمرار الطلب، لكن وصول الذهب إلى مستوى 2200 دولار للأونصة أمراً مبالغاً فيه، ويعود هذا الارتفاع إلى رغبة المصارف المركزية بالاحتفاظ بالذهب بسبب الحرب المخفية والظاهرة على الدولار».
وأضاف: «يعنى هذا أن الذهب أصبح منافساً للدولار وللعملات الرقمية وبالتالي هناك مستثمرين يعتقدون أن الذهب يتمتع بخاصية محدودية العرض واستمرارية الطلب فهو أفضل من السندات الأميركية وأفضل من أي سلعة أخرى، لذلك لاحظنا هذا الارتفاع في سعره».
ويضيف: أن الاستقرار النسبي في أسعار الذهب ما بين 2150 و2200 دولار للأونصة يعود إلى عزوف المستثمرين عن السندات بسبب توقعات انخفاض أسعار الفائدة ذلك أن أغلب المستثمرين لا يفضلون حالياً شراء سندات وبالتالي السيولة الفائضة في السوق ذهبت باتجاه المعدن الأصفر والعملات الرقمية والأسهم.
