«جولدمان» يتوقع فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر بـ26.5 مليار دولار في 4 أعوام
يتوقع بنك "جولدمان ساكس" فائضاً في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
البنك توقع في مذكرة بحثية صادرة مؤخراً، اتساع عجز الحساب الجاري مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع مع توافر الدولار والتي لا تعوضها إلا جزئياً زيادة في تحويلات المصريين في الخارج. إذ يقول البنك: "نتوقع اتساع العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2027".
وقعت مصر نهاية فبراير الماضي صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
كما حصلت مصر على موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة. وعلى صعيد آخر نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي يجهز حزمة تمويلات لمصر في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027 بقيمة قد تصل إلى 7.4 مليار يورو.
ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي
وبحسب البيانات الواردة في المذكرة الصادرة عن البنك فمن المتوقع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بوتيرة قوية ليصل إلى 50 مليار دولار تقريباً بنهاية العام الجاري قبل أن يرتفع إلى 61 مليار دولار تقريباً في عام 2027.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة صفقة رأس الحكمة البالغ إجماليها 35 مليار دولار تعد أكبر استثمار مباشر في تاريخ البلاد، بحسب الحكومة. وتوقع "غولدمان ساكس" أن تقفز قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام الحالي إلى 33 مليار دولار من 9.3 مليار دولار في العام الماضي، كما رجح "ارتفاعها بشكل أسرع مما كنا نتوقعه مع استقرار الوضع الاقتصادي الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة"، وتوقع "غولدمان ساكس" بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة 12.9 مليار دولار العام المقبل، و15.7 مليار دولار في 2026، و23.6 مليار دولار لعام2027.
وعلى صعيد تحويلات المصريين في الخارج، توقع "غولدمان ساكس" عودة تدريجية للتحويلات لتصل إلى ما يقل قليلاً عن 30 مليار دولار بحلول نهاية 2027، إلا أنها قد تتسارع بشكل يعوض الكثير من اتساع العجز التجاري في ظل خفض قيمة الجنيه بشكل أكبر من المتوقع، ورفع أسعار الفائدة، وتوقعات النمو الأقوى.
