انخفاض أسعار الذهب محليًا وعالميًا وعيار 21 يفقد هذه القيمة في 24 ساعة
واصلت أسعار الذهب، على المستوى المحلي والعالمي التراجع، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 مارس 2024، الموافق 5 رمضان 2024، بسبب ضعف الإقبال على الشراء، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
أسعار الذهب
أسعار الذهب عيار 24 يسجل 3377 جنيهًا.
أسعار الذهب عيار 21 يسجل 2950 جنيهًا.
أسعار الذهب عيار 18 يسجل 2533 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب 23640 جنيهًا، غير شامل مصاريف المصنعية والدمغة والضريبة.
تراجع أسعار الذهب في 24 ساعة
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام تعاملات أمس 2970 جنيهًا للشراء، بينما سجل، اليوم، 2950 جنيهًا، ما يعني هبوط سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا وانتشارًا في سوق الذهب المصرية، 20 جنيهًا، خلال 24 ساعة.
هبوط أسعار الذهب عالميًا
وذكرت «سكاي نيوز» أن أسعار الذهب تتجه نحو قطع سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع، بسبب قراءات التضخم الأمريكية المرتفعة التي دفعت بشكل مفاجئ المتداولين إلى إعادة التفكير في وتيرة ومعدل خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2163.92 دولار للأونصة، لكنه في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي يتجاوز 0.6%، وهو الأول منذ منتصف فبراير.
أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2168.00 دولار.
وقال هوجو باسكال، تاجر المعادن النفيسة لدى إنبروفد: «من الصعب تجاهل مفاجأة صعود التضخم الآن.. لا أرى أي محفزات جديدة لدفع الذهب فوق مستوى 2200 دولار على المدى القصير».
وصعدت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 20 نقطة أساس إلى 4.2824% هذا الأسبوع حتى الآن، كما ارتفع مؤشر الدولار أكثر من 0.7% هذا الأسبوع حتى الآن، مُتجهًا لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير كانون الثاني.
أهداف تحرير سعر الصرف
وقال البنك المركزي، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ونوه، بأن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وأوضح البنك المركزي، أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
وأشار، إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يُشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، مُؤكدًا أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مُشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
الإصلاح الاقتصادي
ولفت البنك، إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ استعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد، أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، مما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد البنك المركزي، على أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
